من ضمنها اشتراط سيارات جديدة للتشغيل في المطار
“سواق الأجرة” يناشدون الجهات المعنية حل قضاياهم العالقة
ناشد رئيس جمعية النقل العام البحرينية محمد البربوري، الجهات المعنية بحل القضايا العالقة وخصوصًا قضايا سواق أجرة المطار، إذ إن شركة إدارة المطار تشترط على السواق توفير سيارات جديدة لقبولهم في مبنى المطار الجديد، ورغم إقرار مجلس النواب بدعمهم إلا أنهم لم يتلقوا مساعدة حتى الآن، بالإضافة إلى أن بعض السواق كبار سن لا أحد يقرضهم أموالاً.
وأكد بروبري لـ “البلاد” أنه بخصوص ما أثير عن عدم تمكن عدد من سيارات الأجرة العمل من المطار الجديد، أنه تم الاجتماع مع الإدارة المعنية وتم إبلاغها بأن ظروف السواق المالية لا تسمح باستبدال سياراتهم، وأنه تم طلب الدعم لاستبدال السيارات إلا أنه للأسف لم يلتفت أحد لمعاناتهم.
وأكد بروري ما أثارته مجموعة من سائقي سيارات الأجرة العاملين في مطار البحرين الدولي، وذلك بأنهم خدموا لمدد تتفاوت ما بين 5 سنوات و50 سنة قضوها في خدمة القادمين إلى مملكة البحرين، حيث تفاجأوا بأن شركة مطار البحرين تعقد اتفاقيات مع شركات لديها سواق غير بحرينيين للعمل كسواق سيارات أجرة، في حين تشترط على أصحاب سيارات الأجرة البحرينيين امتلاك سيارات جديدة لا يتجاوز عمرها ست سنوات.
وأشاروا في رسالة نشروها على وسائل التواصل إلى أنهم في الوقت الحاضر في أزمة حقيقية جراء جائحة كورونا حيث لجأوا للاقتراض وشراء سيارات مستعملة مضى عليها نحو سنتين و3 سنوات بحسب إمكانات كل منهم والبعض الآخر قام بشراء سيارات جديدة بتقسيط يرهق ميزانيته، والباقون أصبحوا مهددين بعدم تقديم الخدمة من المطار؛ لعدم مقدرتهم على الاقتراض وتوفير سيارات حديثة إما بسبب الديون المتراكمة عليهم أو لكبر سنهم إذ ترفض جميع البنوك إعطاءهم قرضًا لشراء سيارات علمًا بأن سياراتهم صالحة ومجتازة للفحص الفني.
وطلب سواق الأجرة مهلة للسماح بالعمل في المطار وإعطاءهم فترة زمنية كافية حتى يتسنى لهم ترتيب أمورهم وشراء سيارات جديدة ومن ثم العمل عليها.
يشار إلى أنه سيتم افتتاح مبنى المسافرين الجديد في مرحلته الأولى هذا الأسبوع ضمن مشروع ضخم لمضاعفة طاقته الاستيعابية إلى 14 مليون مسافر. ويأتي الافتتاح بعد عام عصيب انخفضت فيه حركة المسافرين بشكل كبير وقدمت من خلاله الحكومة دعمًا ماليًّا لسواق “التاكسي” إلى جانب عدد من الفئات التي لم يتسن لها الحصول على الدعم المادي السخي الذي قدمته الحكومة لأجور البحرينيين في القطاع الخاص.