أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب بالموافقة على المشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الطيران المدني الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2013، المرافق للمرسوم رقم (11) لسنة 2020.

ويتضمن المشروع بقانون تعديلات على قانون تنظيم الطيران المدني لتضمينه المستجدات الجديدة التي تكفل له مواكبة المتطلبات الدولية لتعزيز سلامة وأمن الطيران في مملكة البحرين

ويهدف الى مواكبة التشريعات الوطنية للتغيرات التي شهدتها صناعة النقل الجوي الدولي ، وتضمين قانون تنظيم الطيران المدني الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2013 بالمستجدات الجديدة التي تكفل له مواكبة المتطلبات الدولية لتعزيز سلامة وأمن الطيران.

من جهتها أوضحت وزارة المواصلات والاتصالات ان هناك زيارة قريبة من قبل (منظمة الطيران المدني الدولي) لمملكة البحرين بهدف التدقيق وتطبيق ملاحظات المنظمة بشأن الطيران المدني.

وبيّنت الوزارة وأن الترخيص الطائرات دون طيار لابد أن يصدر من قبل شؤون الطيران المدني إذا كان الاستخدام تجارياً، بخصوص التفاصيل المتعلقة بآلية التشغيل والمواصفات المطلوبة والغرض التجاري أو الترفيهي أكدت الوزارة أن جميع ذلك يُنظم عن طريق اللوائح التنظيمية.

وأوضحت  أن التنظيم المستحدث للحجز التحفظي جاء بسبب وجود بعض القضايا التي تتطلب صدور قرار من المحكمة بالحجز على الطائرات من غير وجود مرجع قانوني واضح لآلية الحجز أو تخويل لشؤون الطيران المدني بالحجز، لذلك تم النص على ذلك في القانون بتحديد الطائرات التي يُتصوَّر خضوعها للحجز التحفظي، والشروط الواجب اتباعها عند إجراء الحجز، فلا يمكن الحجز على طائرة دولة أو طائرة لديها جدول وعلى متنها مسافرون مثلاً.

بيّنت الوزارة أن المشروع معنيّ بتنظيم عمليات الطائرات بدون طيار التجارية سواء كانت للتصوير أو غيره مستقبلاً، فالمشروع معنيّ بالجانب المدني وليس العسكري .