تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، قدّم عدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى اقتراحاً بقانون بشأن "المخزون الاستراتيجي للسلع"، والذي يهدف إلى تحديد السلع الرئيسية الاستراتيجية والحد الأدنى لتوافرها، وتحقيق التكامل والتعاون الخليجي في مجال أمن المخزون السلعي انسجاماً مع توجه مجلس التعاون الخليجي.
وقدّم الاقتراح بقانون أصحاب السعادة الأعضاء: النائب الأول لرئيس مجلس الشورى السيد جمال محمد فخرو، سعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى، سعادة الدكتور محمد علي حسن علي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، والسادة علي العرادي وبسام البنمحمد.
وأكدت سعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى نائب رئيس الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي في أفريقيا والعالم العربي، أن الاقتراح بقانون ينص فحواه على تحديد السلع الرئيسية الاستراتيجية الواجب استدامة توافرها، ونسبة أمان يجب ألا يقل عنها المخزون من حيث الوفرة، فيما يجيز للوزير المختص في الأحوال الخطرة أو عند وقوع ما يهدد مخزون الأمان أن يصدر قراراً بحظر تصدير سلع معينة أو فرض قيود أو سقوف على تصديرها بصفة مؤقتة، ويكون معنياً بإصدار تنبيهات باتخاذ احتياطات أخرى.
وأوضحت سعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل أن الاقتراح بقانون سيسهم في تحقيق الأولويات الاستراتيجية لتأمين مخزون استراتيجي من السلع الرئيسية، خصوصاً في ظل ما أسفرت عنه تداعيات جائحة (كوفيد 19) من آثار ونتائج اقتصادية عمّت العالم أجمع، وتأثير ذلك على مخزون السلع الغذائية وغير الغذائية في مختلف البلدان، معتبرةً أن تحقيق الأمن السلعي للأشخاص وحماية الاقتصاد الوطني يتطلب دوام توفر السلع الاستراتيجية، لما في ذلك من انعكاس إيجابي كبير على مستوى الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وبيّنت سعادة رئيس لجنة الخدمات أن الاقتراح بقانون ينسجم مع ما ورد في برنامج عمل الحكومة للأعوام 2019 - 2022 بشأن تعزيز قدرة الأجهزة المعنية لمواجهة الكوارث وحالات الطوارئ، منوهةً إلى أن جائحة (كوفيد 19) أظهرت بشكل واضح الثغرات القانونية التي تتطلب اتخاذ إجراءات تشريعية، ومن بينها ما تتداعى له برلمانات بعض الدول من إنجاز قوانين تلزم بضمان توفير مخزون استراتيجي من السلع وتحقيق مفهوم الأمن السلعي من أجل مواجهة أية حالات طارئة، مثل نقص السلع الضرورية وما يترتب عليها من تداعيات سلبية.
واستدركت سعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل بأن الاقتراح بقانون استرشد بالعديد من الاتفاقيات والقرارات المهمة، ومن بين ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 74/149 بعنوان الحق في الغذاء والصادر بتاريخ 18 ديسمبر 2019، والذي أكد على أهمية المخزون السلعي وتعزيز الإجراءات الوطنية الرامية إلى تنفيذ سياسات الأمن السلعي المستدام، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 74/204 بعنوان السلع الأساسية، والذي أكد على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال السلع الأساسية واتخاذ الإجراءات التي تكفل مواجهة تقلبات الأسعار.