ومن أبرز مرئيات الكتلة للميزانية العامة .. دعم الكهرباء والماء للعازب والعازبة والفئات الغير مشمولة بالدعم من المواطنين و الحساب المنزلي الثاني للمواطن

رفعت كتلة الميثاق النيابية مرئياتها لإدراجها في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021-2022، مطالباً بضرورة العمل على تنفيذها نظرا للأهمية الكبيرة التي تنعكس ايجابا على الوطن والمواطنين.

وأكد رئيس كتلة الميثاق النيابية المهندس محمد السيسي البوعينين "ضرورة الحفاظ على مكتسبات المواطنين عند إدراج الميزانية العامة 2021-2022، والعمل على توسيع شرائح المستفيدين من الدعم المالي الحكومي خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة والتي تستوجب معها خطوات داعمة للمواطن البحريني والحفاظ على مكتسباته، من خلال زيادة علاوة المتقاعدين بنسبة 50%.

وأكدت الكتلة في مرئياتها على "ضرورة العمل على زيادة التعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم بنسبة 50% وزيادة الدعم الغذائي من خلال دعم المواد الغذائية الأساسية ودراسة إمكانية إضافة بطاقة الدعم الغذائي.    

وأشارت إلى وجود ضرورة فعلية في زيادة ميزانية قطاع الحماية الاجتماعية بما يحافظ على المكتسبات الحالية للمواطنين من خلال زيادة مقدار الدعم للأسر محدودة الدخل بما يعادل مستوى التضخم في المعيشة والارتفاع في الرسوم والضرائب.

وأكدت الكتلة على ضرورة رصد ميزانية كافية لمشاريع الطرق والصرف الصحي بالقدر الذي يواكب فيه سرعة النمو العمراني، ويضمن تمتع المواطنين في المناطق التي تفتقر لخدمات البنية التحتية بكافة حقوقهم بالمساواة مع بقية المواطنين، ناهيك عن رصد الميزانية الكافية لوزارة الصحة بالشكل الذي يضمن فيه توفير المخزون الكافي من الأدوية وعدم توقفها طوال العام، الأمر الذي سيعمل على الارتقاء بالمستوى الصحي والخدمي في المملكة.

ورفعت الكتلة من ضمن مرئياتها اقتراحا بالعمل على زيادة ميزانية تمويل بناء المشاريع الإسكانية ورصد الميزانية الكافية لضمان استمرار الخدمات الإسكانية الحالية، وتطويرها عبر طرح مبادرات جديدة تسرع من عملية تلبية طلبات المواطنين وتقلص من فترات انتظاره، ورصد الميزانيات الكافية لصيانة وتحسين وبناء المنشآت التعليمية بما يوفر لكل طالب حقه في الاستفادة من المرافق التعليمية بالشكل الأمثل، وحصوله على التعليم الملائم في البيئة الملائمة بالشكل الذي يسد فيه الفجوة بين جودة المرافق في المدارس الحديثة والمدارس القديمة.

وشددت الكتلة على ضرورة رفع سقف الدعم المالي (علاوة الغلاء) إلى 1200 دينار، واستحداث إعانة لدعم المحروقات للمواطنين، ودعم لحساب الكهرباء والماء للعازب والعازبة والفئات الغير مشمولة بالدعم من المواطنين والحساب المنزلي الثاني للمواطن، بالإضافة عن ضرورة العمل على توفير ميزانية كافية لتغطية حاجة المواطنين لتلقي العلاج في الخارج، وفتح اعتماد مالي للوزارات لتوظيف عدد معين على الوظائف الأساسية، إلى جانب زيادة ميزانية التدريب والتعليم والتوظيف.

وأشار السيسي البوعينين إلى أن حزمة المرئيات التي تقدمت بها كتلة الميثاق النيابية ركزت على ضرورة العمل على رفع سقف الدعوم المالية للمواطنين محدودي الدخل، بالإضافة للجوانب الخدمية الأساسية من صحة وتعليم واسكان ومعربا عن ثقته الكاملة في تعاطي الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مع تلك المرئيات والتي تسير على ذات النهج الحكومي الذي لا يدخر جهداً في تقديم التسهيلات على المواطن البحريني.