معاناة الشعب العراقي خلال السنوات الماضية لم تكن من فراغ، لكنها كانت بسبب الفساد الذي ينخر كالسوس في عظام البلاد، والدليل على ذلك هذا الخبر الصادم الذي أذيع مؤخرا، فقد تمت إحالة 20 وزيرا عراقيا للمحاكمة بتهم الفساد، يا له من خبر عجيب، فكم بقي إذا كان هناك 20 وزيرا متهما بالفساد؟ وكيف يكون حال المؤسسات وقيادات الصف الأول والثاني والثالث عندما يكون الوزير فاسدا؟

لا مجال ولا مكان لأي شخص صالح ضمن منظومة يعشعش فيها الفساد بهذا الشكل المرعب، فالوزير هو الذي يختار من يليه من قيادات الصف الأول بوزارته، أي وكلاء الوزارة مثلا، ثم يقوم وكلاء الوزارة باختيار مديري العموم أو مديري الإدارات حسب التوصيف الإداري الموجود، وبناء عليه تصبح الوزارة كلها على شاكلة الوزير، وهو ما حدث بالضبط، فبقية الخبر الذي قرأناه تقول إن قائمة الذين تم تحويلهم للقضاء طويلة وتشمل قيادات ومسؤولين في كل الدرجات كما ذكرت وكالة الأنباء العراقية، فالعدد الإجمالي لمن ستتم محاكمتهم 333 مسؤولا من بينهم كثيرون يحملون جنسية مزدوجة، ولنضع خطا تحت جنسية مزدوجة.

وجاء أيضا أن الفئة الأقل من “مدير عام”، يصل العدد بها إلى أكثر من 286، أحيلوا غيابيا للمحاكم، فيما تمت كفالة 72 ومن ضمنهم وزيران وأربعة بمنصب مدير عام، و66 من درجات وظيفية أقل. مظلوم الشعب العراقي الشقيق، فبعد كل هذه السنوات من المعاناة وبعد كل الدماء لم يجد شيئا سوى الفساد والنهب الذي أفقره وهو من أغنى شعوب العالم.