قالت رئيسة اللجنة المالية والقانونية زينة جاسم إن المطالبة بعودة مشروع البيوت الآيلة للسقوط هو من صلب اهتمامات المجالس البلدية، لكون هذا الملف منذ إغلاقه أصبح يمثل خطورة كبيرة للعدد الكبير من المنازل المدرجة للآيلة للسقوط.

وأشارت زينة إلى أنه تم رفع خطاب لمجلس النواب بطلب تبني مقترح تخصيص مبلغ ضمن الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021-2022م.

وأكدت زينة أن المشروع يعتبر عنصراً أساسياً من عناصر التنمية الحضرية المستدامة في المملكة وتوقفه ينذر بحدوث خطورة على القاطنين في تلك المنازل، خصوصاً وأن عدد الطلبات التي سجلت في المجلس البلدي بالمحافظة الشمالية في الأدوار السابقة وحدها بلغ 1729 حالة لم يتم تنفيذ سوى 287 حالة فيما بقي مصير 1442 حالة (من ضمنها 100 حالة حرجة) مجهولاً بعد انتقال الملف إلى وزارة الإسكان في العام 2012م، كما أن هذه الإحصائية بلا شك قد ازدادت بعد هذه السنوات.

وذكرت زينة أن المشروع كان من أهم المشاريع التي كانت تشرف عليها وزارة البلديات بالتنسيق مع المجالس البلدية منذ بداية 2008 إلى 2010 إذ يهدف إلى هدم وإعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط والتي تشكل خطراً على قاطنيها.

وكانت وزارة الإسكان صرحت في العام 2017م بشأن خطة بنك الإسكان للتعامل مع ملف البيوت الآيلة للسقوط أنها ستطبق على البيوت الآيلة للسقوط الشروط الواجب توافرها فيمن يطلب قرض للترميم، والتي تنص بأنه يمكن للمواطن الانتفاع بقرض ترميم بعد مضي خمسة عشر عاماً لآخر خدمة إسكانية انتفع بها على ان لا يقل سن مقدم الطلب عن (18) سنة ميلادية ولا يزيد على (60) سنة وأن يكون الطلب مقدم من قبل رب الأسرة الأساسية البحريني الجنسية وان لا يكون يملك عقار أخر سوى المراد ترميمه وأن لا يزيد مجموع دخل الأسرة الأساسي عن 1200 دينار، كما يحق لكل بحريني سبق له الحصول على قرض ترميم ان يتقدم بطلب قرض ترميم ثاني بعد مضي 10 سنوات.

وقالت زينة إن هذه المعايير أدت إلى إلغاء مشروع الآيلة بشكل واقعي، فالمشروع يستهدف الفئة ذوي الدخل المحدود من كبار السن والأرامل والمطلقات والأيتام مما سيترتب عليهم من صعوبات في تسديد المبلغ المخصص لبناء المنزل الآيل من جهة ومن جهة أخرى ستواجههم صعوبة في متابعة عملية الهدم وإعادة البناء واستئجار السكن المؤقت.