بدأت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الحملة الوطنية لمكافحة ظاهرة "التستر التجاري" أو مايعرف محلياً بـ "تأجير السجلات"، حيث ستبدأ الحملة بالتوعية وتتدرج للتفتيش وحتى تطبيق أقصى العقوبات.
وأكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني في مؤتمر صحافي اليوم أن الوزارة لديها قائمة من المشتبه فيهم بتأجير السجلات، ولديها "الخيوط" لتتبع حالات التستر التجاري، مشيرا إلى أن البعض وقع ضحية بما فيهن سيدات كبيرات في السن، حيث ستمنح الفرصة لتصحيح الأوضاع.
وقال الزياني أن "التستر التجاري" ظاهرة خطيرة تترتب عليها تبعات اقتصادية وأمنية واجتماعية وحتى سياسية، ولم يستبعد الوزير أن يتم عبر هذه السجلات ممارسة "غسيل الأموال".
واضاف الوزير أن المشروع يهدف إلى التأكد من وجود اقتصاد "نظيف" و"واضح" مشيرا إلى أن التستر التجاري هو أن تكون المؤسسة لشخص أو عدة اشخاص او في واقع الأمر أن المكلية الفعلية والالتزامات والإدارة تكون لآخرين سواء فرد أو مجموعة.
واشار إلى ان الحملة هي "بدون نهاية" حتى بلوغ الأهداف المرجوة، وأشار الوزير أن الحملة لاتعني وجود نتساهل مع تأجير السجلات وأن الحملة تأتي من باب " ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين"، مشيراً إلى أن كثير من الضحايا هن من السيدات كبيرات السن.
وأعتبر الوزير أن "التستر التجاري" هي آفة وليست ظاهرة، يتطلب القضاء عليها جهد وطني متكامل من جميع الأطراف.