قالت مصادر تجارية مطلعة إن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة عاقدة العزم على بذل مزيد من الجهود لمكافحة ظاهرة “التستر التجاري” أو ما يعرف شعبيا بـ “تأجير السجلات” التي أعطت للأجانب سيطرة كبيرة على المؤسسات الصغيرة في المملكة.

وأبلغ مصدر مطلع “البلاد” أن مملكة البحرين تدرس تغليظ العقوبات التي تتعلق بجريمة “التستر التجاري” لتكون على غرار، وربما أشد من بعض الدول المجاورة التي تقوم بإجراءات صارمة حيال المتسترين في الأنشطة التجارية، والتي لا يستبعد منها “التشهير” بأسماء المدانين في الصحف اليومية أو وسائل الإعلام.

وقال المصدر إن من بين القرائن التي قد تجعل الجهات الرقابية تكثف الرقابة ممن قد يشتبه بهم بممارسة هذه الأعمال الضارة بمناخ الأعمال والتجارة في البلاد، حيث يطرح أصحاب أعمال علامات استفهام ما إذا كان شخص واحد يمتلك عدد كبير من السجلات ضمن نشاط تجاري أو عدد من النشاطات، مثل أن يكون لديه عشرات السجلات لـ “براده” صغيرة في عدد من المناطق، بحيث يمكن أن تثار حوله الشبهات وما إذا كان هذا الشخص هو بالفعل من يملك السجلات وتعود منفعتها التجارية له أو أن هناك مستفيدين آخرين فعليين من هذه السجلات.

ويقر أصحاب أعمال بحرينيون ومسؤولون بصعوبة ضبط عملية “التستر التجاري” التي تكاد تكون عسيرة إلا عبر عملية تحقيق وتتبع خاص، بيد أن تجارب دول مجاورة مثل المملكة العربية السعودية تعطي دفعة وأملا بأن هناك بعض الإجراءات قد تضع العراقيل أمام هذه الممارسات وتبعث برسالة للجميع بأن أعين الرقابة بالمرصاد وأنهم قد يقعون في وقت ما في قبضة السلطات الرقابية.

وأقرت السعودية مؤخراً لائحة نظام مكافحة التستر التجاري والتي تضم 6 قرائن تؤكد وجود شبهة في هذا السياق حيال نشاط معين، إذ حددت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر ثماني أدوات، لا يجوز للمنشأة منحها لغير السعودي أو حيازته لها أو استخدامها بصورة غير نظامية، وذلك من خلال ترتيب تعاقدي أو واقعي يُمكن غير السعودي من ممارسة التصرفات والصلاحيات المقررة لملاك المنشأة أو الشركاء فيها بحسب الأحوال، أو السيطرة والتحكم المنفرد بصلاحيات تقديرية واسعة وغير مقيدة على تعاملات المنشأة وأصولها، بحسب ما ورد في صحيفة الاقتصادية السعودية أمس الأول.