نظمت جمعية مصارف البحرين بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي برنامجا تدريبا لأعضائها من المؤسسات المالية والمصرفية بهدف تعزيز معارفهم بأهمية التوجه أكثر نحو ما بات يسمى بـ "القروض الخضراء"، وهي القروض الموجهة للمشروعات التي تراعي الحفاظ على البيئة ودعم الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.
وقال الرئيس التنفيذي للجمعية الدكتور وحيد القاسم إن هذا البرنامج يأتي في إطار حرص الجمعية على مواكبة سياسة الدولة في قطاعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وتشجيع استخدام الطاقة النظيفة للوصول إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتوافقة مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، مشيدا في هذا الإطار بحرص مصرف البحرين المركزي على توجيه المؤسسات المالية والمصرفية نحو دعم مشاريع التنمية المستدامة بكافة أبعادها.
وأضاف د. القاسم أن توفير قروض خضراء ميسرة من شأنه تشجيع المزيد من الشركات البحرينية على الالتزام بتطبيقات الحوكمة وقضايا الحفاظ على البيئة في إدارة أعمالها، وذلك في ضوء أهمية تصاعد أهمية هذه المعلومات والبيانات والتحليلات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
هذا وقد جرى تنظيم البرنامج من قبل "مبادرة تمويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة" بالتعاون مع لجنة "التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية" في جمعية مصارف البحرين برئاسة الدكتور علي عدنان إبراهيم، وحاضر في الرنامج عدد من الخبراء المستقلين المؤهلين تأهيلا عاليا والممارسين المخضرمين من المؤسسات الأعضاء في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وجرى في نهايتها منح شهادات للمشاركين.
وعلى مدى ثلاثة أيام متتالية جرى تعريف المشاركين بكيفية تحليل المخاطر البيئية والاجتماعية في تمويل المشاريع الاستثمارية، إضافة إلى استكشاف الخطوات المستقبلية من حيث تعزيز التنفيذ الفعال لتحليل المخاطر البيئية والاجتماعية في القطاع المالي للبحرين بشكل عام.
وأوضح الدكتور إبراهيم أنه تم تطوير برنامج التدريب على تحليل المخاطر البيئية والاجتماعية لتزويد ممارسي الإقراض في جميع أنحاء العالم بمجموعة شاملة من التدريبات حول كيفية إنشاء وتنفيذ فعال لنظم إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية داخل بنوكهم.
وقال إن برنامج "تحليل المخاطر البيئية والاجتماعية" التدريبي يعد أحد أكثر الدورات التدريبية أهمية في هذا المجال للممارسين حول العالم. وجميع التدريبات في إطار البرنامج موجهة بشكل واضح للتأثير بصورة قوية في المنهجية والأدوات التي يمكن للمؤسسات تعديلها وإلهام نفسها منها.
وقد تضمن البرنامج تعريف المشاركين بالمفهوم العام للتمويل المستدام والمخاطر البيئية والاجتماعية في القطاع المالي، وتحديد المخاطر البيئية والاجتماعية المحتملة المرتبطة باستخدام مواد دراسة الحالة المطورة خصيصًا، وكيفية قيام بعض المؤسسات المالية بالفعل بوضع سياسات وإجراءات معيارية لتحليل هذه الفئة الجديدة من المخاطر، مع تقديم أمثلة عن أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.