أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن مشروع بيوتات الفريج عبارة عن مشروع يتكون من 92 وحدة سكنية تم إنشاؤه على 3 عقارات ومن ثم بيع الوحدات عن طريق عقود بيع، إلا أنه لا توجد وثائق ملكية منفصلة لكل وحدة عقارية.

وقال: “إن إصدار وثائق الملكية المنفصلة يكون عن طريق تقسيم الأرض بتطبيق اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير الصادرة بالقرار رقم 56 لسنة 2009 وتعديلاته أو عن طريق الفرز بنظام الطبقات حسب القانون رقم 27 لسنة 2017 بشأن تنظيم القطاع العقاري”.

وتأتي توضيحات الوزير حول ما يعنى بمشروع بيوتات الفريج ردًا على السؤال المقدم من النائب علي إسحاقي بشأن المشروع، حيث أوضح بالقول: “تم مسبقًا القيام بعدة إجراءات بشأن العقارات أرقام (06020697، 0620698، 06020699) التي يقع عليها مشروع بيوتات الفريج في منطقة سند والتي تقع ضمن تصنيف مناطق السكن الخاص (ra)، إلا أنه في العام 2009 تقدم المالك بطلب دمج العقارات الناتجة عن المخطط المعتمد إلى العقارات الثلاثة المذكورة أعلاه إضافة إلى ذلك تم إصدار رخصة لبناء 92 وحدة سكنية على العقارات الثلاثة في العام 2010”.

وفيما يتعلق بإعادة تخطيط تصنيف مشروع بيوتات الفريج أكد الوزير أن تغيير تصنيف العقارات الثلاثة لا يعتبر حلا لمشكلة إصدار وثائق الملكية المنفصلة لكل وحدة من الوحدات القائمة.

وأردف قائلا: “هيئة التخطيط والتطوير العمراني قامت بدراسة إمكان تقسيم العقارات التي يقع عليها المشروع لغرض إصدار وثائق ملكية منفصلة لكل وحدة سكنية وتبين عدم إمكان الموافقة على التقسيم لمخالفة التقسيم المقترح حسب البناء القائم للائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير الصادرة بقرار رقم 56 لسنة 2009 وتعديلاته”.

وتابع: “إن التقسيم حسب البناء القائم سينتج عنه عقارات غير مطلة على شارع معتمد مما يخالف المادة رقم 1 من اللائحة، حيث جاء في تعريف التقسيم، بقصد به كل تجزئة قطعة أرض تطل على شارع معتمد إلى قطعتين أو أكثر داخل نطاق المناطق المنصوص عليها في القانون واللائحة وذلك بقصد تعميرها أو تطويرها، وأن البناء القائم حسب رخصة البناء الصادرة يوجد به تداخل بين الفلل مما يعرقل تقسيم الأراضي محل الدراسة وإصدار وثائق ملكية منفصلة لكل فيلا على حدة”.

وذكر: “أن مساحات الأراضي وأطوال الأضلاع تقل عن الحد الأدنى مما يخالف المادة رقم 13 من اللائحة التنفيذية، كما يتعارض التقسيم المقترح من الناحية الإنشائية مع المادة رقم 1 من القرار 28 لسنة 2009 بإصدار الاشتراطات التنظيمية للتعمير لوجود تداخلات أفقية وعمودية في الفلل، حيث جاء في تعريف الفيلا (هو مبنى مستقل أو منفصل يشتمل على غرف المعيشة والنوم والطعام والمرافق الصحية والفراغات المقفلة والمكشوفة، ويكون مستقلا بمداخله وسلمه الداخلي عن أي بيت سكني آخر، وبالتالي يتعذر تقسيم العقارات حسب الوضع القائم”.

واستكمل خلف بالقول: “نظرا لتعذر إمكان تقسيم العقارات حسب البناء القائم بموجب الرخصة الصادرة والتداخلات الأفقية والعمودية بين الفلل الناتجة عن التصميم المعماري والإنشائي للفلل، نرى بأنه ربما يكون هناك إمكان لدراسة هذا الملف عبر الجهات المعنية بتطبيق القانون رقم 27 لسنة 2017، حيث إن الوزارة على أتم الاستعداد لتقديم كافة مستويات الدعم للجهات المعنية في حال تطلب الأمر ذلك”.