جاءت أعمال الدورة الـ14 الاستثنائية للقمة الإفريقية، التي عقدت في جوهانسبرغ لمناقشة مبادرة "إسكات البنادق"، لتؤكد السعي نحو بناء "قارة آمنة" في 2063، ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى نبذ العنف والصراعات في إفريقيا.

هذا الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الفيديو، ناقش بلورة رؤية واضحة حول آليات تسريع تطبيق المبادرة، التي تم إقرار تمديدها لمدة 10 سنوات مقبلة.

وتواجه مبادرة "إسكات البنادق في إفريقيا" عقبة كبرى على طريق التنفيذ، تتمثل في تمدد الجماعات الإرهابية المتطرفة، بالتوازي مع انتشار الأسلحة الخفيفة والمتوسطة بشكل مكثف بين العصابات الإجرامية، مما يجعل المواجهة مركبة ومقعدة، وتحتاج إلى إعادة نظر في آليات التطبيق.

استدعاء مبادرات سابقة

وفي خطوة لتطبيق "إسكات البنادق"، تحركت 7 دول إفريقية بشكل نوعي عبر استدعاء مبادرة "شهر العفو الإفريقي"، لحث المواطنين على الامتثال لخطوات نزع السلاح.

هذه المبادرة أقرها الاتحاد الإفريقي عام 2017، وتطبق في شهر سبتمبر من كل عام، وتسعى إلى حماية القارة من ويلات الأسلحة الخفيفة غير المشروعة، حيث تشجيع الأشخاص والسماح لهم بتسليم أسلحتهم مقابل عدم الكشف عن هويتهم والحصانة من الملاحقة القانونية فيما بعد.

المحلل السياسي الإثيوبي محمد فانتا، أشار إلى أن تحرك دول بوركينا فاسو، وإفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والكاميرون، وكوت ديفوار، وإثيوبيا، وكينيا، نحو تفعيل "شهر العفو الإفريقي"، يمثل ركنا مهما في تطبيق "إسكات البنادق".

وأشار فانتا لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن ما يدعم تحرك هذه الدول هو تحركها تحت مظلة مفوضية الاتحاد الإفريقي، ومكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، والمركز الإقليمي المعني بالأسلحة الصغيرة في منطقة البحيرات الكبرى والقرن الإفريقي.

وتحظى مبادرة "شهر العف الإفريقي" بدعم مالي من ألمانيا واليابان، ضمن الجهود الرامية لإخلاء هذه المنطقة من الأسلحة غير المشروعة، والتي كانت سببا في قتل الملايين من الأبرياء.

وحظيت مبادرة "إسكات البنادق في إفريقيا"، التي تم إقرارها خلال القمة الإفريقية عام 2013، بتأييد وزخم دولي.

فقد اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2457 في فبراير 2020، المتعلق بتلك المبادرة بهدف تخليص إفريقيا من النزاعات، وتهيئة الظروف المواتية للنمو والتنمية في القارة السمراء.

من جانبه، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، على ضرورة التنسيق مع القيادة الإفريقية لتحقيق السلم والأمن في القارة، كما أثنى على الاتحاد الإفريقي لإطلاقه مبادرة "إسكات البنادق"، وذلك خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للقمة الإفريقية الـ33.

صعوبات وعراقيل

وتواجه مبادرة "إسكات البنادق" العديد من العقبات التي تقف حائلا أمام تنفيذها بالشكل الأمثل، تتمثل أبرزها في انتشار الجريمة المنظمة، وتجارة المخدرات، وعمليات غسيل الأموال، وتجارة الأسلحة غير المشروعة.

ويشير التقرير السنوي لمعهد ستوكهولم الدولي للسلام لعام 2019، إلى أن روسيا تستحوذ على 35 بالمئة من صادرات الأسلحة إلى إفريقيا، تليها الصين بـ17 بالمئة، ثم الولايات المتحدة 9.6 بالمئة، وفرنسا 6.9 بالمئة، بقيمة تتجاوز 100 مليار دولار، مما أدى إلى تشريد نحو 9 ملايين شخص في مختلف أنحاء القارة منذ نهاية الحرب الباردة عام 1991.

ومن العقبات التي تواجه المبادرة أيضا، تعقد خريطة الصراعات الإفريقية وانتشارها في الأقاليم الخمسة، سواء كانت إثنية أو دينية أو أيديولوجية، مما عرقل تنفيذ الخطة المرحلية حتى 2020.

وأضاف انتشار الجماعات الإرهابية في ربوع القارة مثل بوكو حرام، وحركة "شباب المجاهدين"، وتنظيم "جيش الرب المسيحي"، مزيدا من العقبات، خصوصا وأنها تسيطر على أراضي فصلتها عن سيطرة الدولة، واستطاعت أيضا تمويل شراء أسلحة متقدمة عبر التجارة غير المشروعة، مثل تجارة المخدرات والإتجار في البشر.

"بوكو حرام".. العقبة الأكبر

ويقف تنظيم "بوكو حرام" كعقبة في مواجهة هذه المبادرة والعمل على إفشالها، حيث تم تصنيفه عام 2014 على أنه أكثر الجماعات الإرهابية فتكا بالعالم.

وأسفرت عمليات التنظيم الإرهابية عن مقتل 6600 شخص في العام نفسه، فيما بلغ ضحايا جرائمه حتى 2019 حوالي 18 ألف شخص، ونزوح مليون آخرين.

الخبير الاستراتيجي المصري، اللواء نبيل صادق، أشار إلى أن الأزمة الكبرى أمام تفعيل مبادرة "إسكات البنادق"، تتمثل في "قدرة الجماعات المتطرفة على العمل المميت، حتى مع نشر قوات عسكرية كبيرة ضدها".

وأشار صادق في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن "تكتيكات هذه الجماعات يدل على مرونتها وقدرتها على التكيف مع الظروف المختلفة، خاصة أنها تنفذ عمليات تعتمد حرب الشوارع منهجا لها، والتي تزيد فعالياتها مع امتلاكها أسلحة متطورة وثقيلة، تصعب من مجابهتها، وبالتالي تبدو هناك ضرورة لتطوير آليات تنفيذها".