اختتم مجلس الشورى مناقشات قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة وصوت عليه بالموافقة.

وقبل التصويت، عبر رئيس المجلس علي الصالح عن أمله بأن يرى مشروع قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة النور قريبا، ليكون شمعة مضيئة مع الشموع التي أوقدتها البحرين والمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، في الحفاظ على حقوق الجميع وبالذات هذه الفئة من المجتمع.

وقال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن الموافقة على هذا القانون اليوم يصل به إلى محطته النهائية بعد 6 سنوات من العمل المتواصل وتظافر جهود العديد من الجهات والمؤسسات المحلية والدولية.

ورأى الشوري منصور سرحان أن الموافقة على مشروع قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة من شأنه أن يمهد الطريق لحماية الأطفال من خطر الانحراف، كما ويوفر لهم الحماية بعد إعادة تأهيلهم في حال ارتكبوا بعض الأخطاء، ويضمن له مستقبلا واعدا.

ويهدف المشروع بقانون المكون من 89 مادة إلى تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال، ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة، وذلك اتساقًا مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين.