صرحت النائب كلثم الحايكي أنها تقدمت برفقة اصحاب السعادة النواب عبدالنبي سلمان ومحمود البحراني وابراهيم النفيعي وخالد بو عنق باقتراح قانون تعديل المادة ٢١ من قانون الخدمة المدنية باضافة فقرة ثانية للمادة بما يضمن للموظف حرية ابداء الرأي في كل القرارات والسياسات التي تقوم بها الحكومة.

وافادت الحايكي أن هذا التعديل أتى منسجما مع المبادئ الدستورية التي كفلت الحق في حرية الرأي والتعبير كما رعت مبدأ المساواة بين المواطنين ولا يمكن اجتزاء هذه الحقوق بين موظف في القطاع العام او الخاص فضلا عن المساس بهذه الحقوق تحت اي ظرف كان.

واعربت الحايكي عن ثقتها بموافقة مجلس النواب على هذا التعديل المقترح كونه يصون الحقوق الدستورية للمواطنين ويسهم في تعزيز مبدأ الرقابة والنقد للسلطة التنفيذيه بما يساهم في تحسين القرارات والسياسات التي تتخذها الحكومه وتمس المواطنين في مختلف جوانب حياتهم.