قالت وزارة التجارة الأميركية يوم أمس الأحد إنها ستدافع بقوة عن الأمر التنفيذي الذي يسعى إلى حظر المعاملات التجارية مع تطبيق مشاركة الفيديو القصير المملوك للصين، تيك توك، بعد أن أوقف قاض فيدرالي الإجراء.

ومنعت قاضية المقاطعة الأميركية ويندي بيتلستون (Wendy Beetlestone) يوم الجمعة أمر وزارة التجارة، المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 12 نوفمبر.

وكان من شأن هذا الأمر التنفيذي أن يمنع فعليًا تيك توك المملوك لشركة بايت دانس من العمل في الولايات المتحدة.

وقالت وزارة التجارة: إنها ستمتثل للأمر القضائي، لكنها تعتزم الدفاع بقوة عن الأمر التنفيذي وجهود الوزارة التنفيذية من الطعون القانونية.

ومنعت بيتلستون وزارة التجارة من حظر استضافة بيانات تيك توك داخل الولايات المتحدة، بالإضافة إلى شبكة توزيع المحتوى والتعاملات التقنية الأخرى.

وتدعي إدارة الرئيس دونالد ترمب أن تيك توك يطرح مخاوف تتعلق بالأمن القومي حيث يمكن للحكومة الصينية الحصول على البيانات الشخصية التي تم جمعها عن 100 مليون أميركي يستخدمون التطبيق.

وكتبت بيتلستون: أوصاف الحكومة الخاصة بتهديد الأمن القومي الذي يشكله تطبيق تيك توك تمت صياغتها افتراضيًا.

وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية كارل نيكولز (Carl Nichols) في واشنطن في 27 سبتمبر أمرًا قضائيًا أوليًا في دعوى رفعتها شركة بايت دانس – المالكة لتطبيق تيك توك – منع وزارة التجارة الأميركية من الطلب من متاجر تطبيقات غوغل وآبل بإزالة تيك توك، مما يمنع تنزيله بالنسبة للمستخدمين الجدد.

ومن المقرر أن يعقد نيكولز جلسة استماع في 4 نوفمبر بشأن الجوانب الأخرى لأمر وزارة التجارة الذي حظرته بيتلستون.

ويمنع أمر بيتلستون، في دعوى رفعها ثلاثة من صناع محتوى تيك توك، حظر تنزيل التطبيق من متاجر التطبيقات.

وكانت المحادثات جارية لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة أولية لشركة وول مارت وأوراكل للاستحواذ على حصص في شركة جديدة، (TikTok Global)، تشرف على عمليات تيك توك الأميركية.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الشهر الماضي: إن الصفقة نالت مباركته.