تسلط الحلقة الثامنة من برنامج "إضاءة قانونية" بصحيفة البلاد الضوء على موضوع الشائعات وتداولها بالمجتمع.

ووجهت الصحيفة سؤالا للمحامية فاطمة حاجي عن عقوبة نشر الشائعات وبخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي.

الأخبار الزائفة

وأجابت حاجي ان الشائعة تعتبر من الأخبار الزائفة التي تنتشر بالمجتمع بشكل سريع، وتتداول بين العامة ظنا بصحتها، وغالبا ما تكون هذه الأخبار مثيرة للرأي العام، وتهدف الى اثارة البلبلة، وقد تكون الشائعات ذات طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي أو صحي.

وأضافت أن العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، مثل الأنستغرام والتويتر والواتساب، قد يسيئون استخدام التقنيات من خلال بث الأكاذيب والشائعات وبما من شأنه اثارة القلق وتكدير الرأي العام.

وبينت أن المادة 168 من قانون العقوبات نصت على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبالغرامة التي لا تتجاوز 200 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، من أذاع عمدا أخبارا كاذبة، مع علمه بأنها من الممكن أن تحدث ضررا بالأمن الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة متى ترتب على ذلك حدوث الضرر.

ودعت حاجي لضرورة الالتزام بالقوانين، وتحري الدقة والمصداقية، ونقل المعلومات من مصادرها الرسمية، والامتناع عن نشر الشائعات أو الأخبار المضللة.

بروفايل

وأطلقت صحيفة البلاد برنامجا للتوعية القانونية والثقافة الأمنية بعنوان "إضاءة قانونية".

ويستضيف البرنامج في كل يوم محاميا للإجابة عن سؤال يهم المجتمع، وتسهم الإجابة في تقديم المعلومة المفيدة.

وأعد حلقات البرنامج 3 زملاء بالصحيفة وهم: رئيس قسم الشؤون المحلية والمحتوى الإلكتروني الزميل راشد الغائب، ورئيس قسم الرياضة رئيس فريق صحافة الفيديو الزميل أحمد كريم وعضو فريق صحافة الفيديو الزميل اسماعيل السقاي.

يشار إلى أن صحيفة البلاد أطلقت هويتها اللفظية للإنتاج المرئي (البلاد بمختلف الأبعاد).