واصلت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد عن بُعد صباح اليوم (الأثنين)، برئاسة سعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، بحث الاقتراح بقانون لتعديل البند (أ) من المادة (99) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 وتعديلاته، وذلك بحضور ممثلي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وقد تقدم بالمقترح أصحاب السعادة: الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، جمعة محمد الكعبي، دلال جاسم الزايد، الدكتور عبدالعزيز حسن أبل، جميلة علي سلمان.

 وخلال الاجتماع تباحثت اللجنة مع ممثلي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الهدف من تحقيق التوازن في العلاقة بين العامل وصاحب العمل عبر منح صاحب العمل بالاتفاق مع العامل مدة مناسبة لتوفير بديل إذا ما عبَّر العامل عن رغبته بإنهاء عقد العمل بحيث تكون مدة الإخطار مدة معقولة وبموافقة العامل.

وبعد الاجتماع مع ممثلي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والأخذ بمرئياتهم قررت اللجنة جواز النظر في المقترح بقانون.