واصلت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد عن بُعد صباح اليوم (الثلاثاء)، برئاسة سعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، بحث الاقتراح بقانون لتعديل البند (أ) من المادة (99) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 وتعديلاته، والذي تقدم به أصحاب السعادة: الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، جمعة محمد الكعبي، دلال جاسم الزايد، الدكتور عبدالعزيز حسن أبل، جميلة علي سلمان، ويهدف إلى الحيلولة دون عرقلة بعض قطاعات الأعمال التي يصعب فيها توفير العامل البديل المؤهل بمجرد إنهاء عقد العمل بناء على طلب العامل.

وخلال الاجتماع نظرت اللجنة في المرئيات التي سبق وتقدمت بها كلٍ من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، غرفة صناعة وتجارة البحرين، الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، إلى جانب الدراسة التي سبق وأعدها المستشار القانوني للجنة، والمرئيات التي تقدمت بها الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال بوصفها أحد مقدمي الاقتراح بقانون، فيما قررت اللجنة مواصلة بحث الاقتراح بقانون، وتوجيه عدد من التساؤلات للجهات المعنية لاستيضاح مرئياتها بشأن ما أثاره أصحاب السعادة الأعضاء لدى مناقشتهم الاقتراح بقانون.

الجدير بالذكر أن الاقتراح بقانون يهدف إلى تحقيق التوازن في العلاقة بين العامل وصاحب العمل عبر منح صاحب العمل بالاتفاق مع العامل مدة مناسبة لغايات توفير بديل إذا ما عبَّر العامل عن رغبته بإنهاء عقد العمل بحيث تكون مدة الإخطار مدة معقولة وبموافقة العامل.

يأتي ذلك فيما نظرت اللجنة في الخطاب المحال لها من قبل معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى حول الدراسة المقدمة من غرفة صناعة وتجارة البحرين حول تحديات سوق العمل، حيث قررت مواصلة بحثها خلال الاجتماعات القادمة.