أشاد مجلس الشورى بالجهود التي تبذلها مملكة البحرين من أجل تحقيق السلام والاستقرار العالمي والتي تتجلى بوضوح في المبادرة التاريخية والخطوة الشجاعة التي اتخذها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بتوقيع اتفاقية تأييد السلام بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل، مؤكدًا المجلس أن هذه الخطوة السبّاقة تُضاف لمسيرة مملكة البحرين وإرثها الحضاري وتاريخها العريق في التعايش والتلاحم والحوار، وبناء علاقات دبلوماسية تحقق النهضة والتنمية المشتركة بين الدول والشعوب.
وفي بيان أصدره المجلس بمناسبة اليوم العالمي للسلام، والذي يصادف يوم الحادي والعشرين من شهر سبتمبر كل عام، ويقام هذا العام تحت شعار: "تشكيل السلام معاً"، لنشر التعاطف والرحمة والأمل بين جميع شعوب العالم باختلاف دياناتها ومذاهبها وانتماءاتها العرقية، أشار مجلس الشورى إلى أن مملكة البحرين بقيادتها الحكيمة حفظها الله ورعاها، وتماسك ووئام شعبها رسَّخت روح التعايش السلمي والحوار بين المذاهب والأديان، والانفتاح على مختلف الثقافات والحضارات، وجعلت التعاون الحقيقي بين الدول والشعوب الوسيلة الأكثر فعالية لتحقيق السلام، والحفاظ على الحقوق المشروعة والتي جعلت من البحرين مملكة للسلام والأمن والأمان، وتجسيداً للقيم الإنسانية.
وأوضح مجلس الشورى أن مملكة البحرين تعمل على استمرارية تنفيذ الخطط والبرامج لتعزيز نسب الإنجاز في تحقيق الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة، والمتعلق بالسلام والعدل والمؤسسات القوية، ويُراد منه نشر الاستقرار والحد من جميع أشكال العنف، وذلك من خلال إيجاد حلول دائمة للصراعات، وتعزيز سيادة القانون وحقوق الانسان.
وفي ظل الظروف التي يمر بها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) أشاد مجلس الشورى في البيان بالإجراءات والتدابير التي اتخذتها مملكة البحرين للتصدي للفيروس، ومنع محاولات استغلال الفيروس للترويج للتمييز أو الكراهية، من خلال الحد من الخطابات التي تثير النعرات وتثير الطائفية، وذلك من منطلق الشعور بمسؤولية كل فرد في بث السلام في المجتمع البحريني المتعايش بجميع طوائفه ودياناته.
وأكد مجلس الشورى حرصه الكبير على سن التشريعات التي تحمي وتصون حقوق الإنسان بمختلف أنواعها ومجالاتها، والتي تنطلق من ميثاق العمل الوطني، ودستور مملكة البحرين، ارتكازًا على مبادئ العدالة والمساواة، والمعاهدات والمواثيق الدولية التي انضمت إليها مملكة البحرين في مجال السلام وحقوق الإنسان.
ونوه المجلس في ختام بيانه بأن مملكة البحرين تسعى لتعزيز المكتسبات والمنجزات الوطنية، والالتزام بمسؤولياتها أمام المجتمع الدولي في دعم ومساندة جهود إحلال السلام، وتوفير الأمن والاستقرار، والمضي في عمليات التنمية والتقدم والتطور.