عقدت الأمانة العامة لمجلس الشورى بتنظيم من قسم التدريب والتطوير ولجنة تكافؤ الفرص، محاضرة إلكترونية باستخدام أنظمة الاتصال المرئي عن بُعد، حول "دور ومبادرات المجلس الأعلى للمرأة في متابعة تقدم المرأة البحرينية"، وذلك لتعزيز الوعي المعرفي والفكري لدى منتسبيها، وتعريفهم بالجهود التي يقوم بها المجلس الأعلى للمرأة لترسيخ دور المرأة وعطاءاتها المتواصلة في المسيرة التنموية لمملكة البحرين.
وخلال المحاضرة الإلكترونية التي قدمتها الدكتورة دنيا أحمد مستشار التخطيط والتطوير الإستراتيجي بالمجلس الأعلى للمرأة، استعرضت الخطوات العملية التي اتخذها المجلس لتنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، وقدمت شرحًا تفصيليًا حول الخطط والسياسات التي نفّذها المجلس الأعلى للمرأة في هذا المجال، ونقلها من مرحلة التمكين إلى مرحلة الانطلاق والتقدم نحو المشاركة الفاعلة في شتى المجالات، مؤكدة على الدور الذي تقوم به السلطة التشريعية في دعم التوازن بين الجنسين، والعمل المستمر على تحديث وتطوير القوانين التي تعزز حقوق المرأة.
كما تحدثت الدكتورة دنيا حول إنجازات المجلس الأعلى للمرأة، والنجاحات والمكتسبات التي حققها للمرأة البحرينية منذ انطلاق المجلس قبل نحو 19 عامًا، مشيرة إلى أن برامج الدعم والمساندة التي يوفرها المجلس تفتح آفاقًا واسعة أمام المرأة البحرينية للإسهام في التنمية الوطنية.
وأثنت الدكتورة دنيا على تجربة الأمانة العامة لمجلس الشورى في تطبيق وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص، والبرامج التي تعمل على تنظيمها وتنفيذها لجنة تكافؤ الفرص بالأمانة العامة للمجلس، وبما يشكل ترجمة للخطط والإستراتيجيات الدعمة لتقدم المرأة وتعزيز التوازن بين الجنسين، مبينة أن مجلس الشورى يعتبر من الجهات السبّاقة في تشكيل لجان لتكافؤ الفرص، ويعد نموذجًا في استدامة دعم المرأة ومساندتها، وفي ختام المحاضرة تطرقت د.دنيا خلال العرض الدور المأمول من السلطة التشريعية خلال المرحلة القادمة.
من جانبها، أكدت الدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث رئيس لجنة تكافؤ الفرص بالأمانة العامة لمجلس الشورى، أن المرأة العاملة بالمجلس تحظى باهتمام ودعم مستمرين من لدن معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، والمستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس، مشيرة إلى أنّ الأمانة العامة للمجلس تحرص على وضع وتنفيذ برامج لتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، وبما يحفز على استمرارية العمل وزيادة الإنتاجية وفق أسس ومعايير متقدمة لتحقيق التوازن بين الجنسين.