تواصل الإدارة الأميركية حصار السلطات في إيران، ومنعها من الحصول على موارد لتمويل نشاطاتها "المخربة". فبعيد ساعات قليلة على إعلان وزارة الخزانة فرض حزمة جديدة من العقوبات على عشرات الإيرانيين المتهمين بتنفيذ عمليات قرصنة عبر الإنترنت، أفادت أربعة مصادر مطلعة الجمعة بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعتزم إصدار أمر تنفيذي يسمح له بفرض عقوبات على كل من ينتهك حظر الأسلحة التقليدية المفروض على إيران.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم نشر أسمائها، إنه من المتوقع إصدار الأمر التنفيذي في الأيام المقبلة وإنه سيسمح للرئيس بمعاقبة المخالفين بعقوبات ثانوية وحرمانهم من الوصول إلى السوق الأميركية.

إلى ذلك، قال أحد المصادر الأربعة إن الأمر التنفيذي يسعى لإثبات أن الولايات المتحدة لن تتراجع رغم فشلها في الحصول على دعم مجلس الأمن لمعاودة فرض عقوبات على إيران.

في حين لفت مصدر آخر، وهو دبلوماسي أوروبي، إلى أن الأمر التنفيذي الجديد سيدعم تأكيد واشنطن أن حظر الأسلحة الدولي سيظل قائما لما بعد أكتوبر من خلال منح الرئيس سلطة فرض عقوبات ثانوية على منفذي عمليات نقل الأسلحة من إيران وإليها.

ويرجع الإجراء الأميركي في الأساس إلى قرب انتهاء حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران، ويستهدف كذلك تحذير الجهات الأجنبية من أنها إذا قامت بشراء أو بيع أسلحة لإيران فسوف تواجه عقوبات أميركية.

يشار إلى أن الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران عام 2015 مع ست قوى كبرى، هي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة، يقضي بانتهاء حظر الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية في 18 أكتوبر تشرين الأول، قبل وقت قصير من انتخابات الرئاسة الأميركية التي تجرى في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.

ما معنى هذه العقوبات؟

كما تجدر إلى الإشارة إلى أن تلك العقوبات التي قد تأتي عبر هذا الأمر التنفيذي، تسمى ثانوية، حيث تسعى عبرها دولة ما إلى معاقبة دولة ثانية بسبب تجارتها مع دولة ثالثة، وذلك من خلال منع الوصول إلى سوقها، وهي أداة قوية للغاية في يد الولايات المتحدة بسبب حجم اقتصادها.

ولا يرغب معظم الشركات الأجنبية في المخاطرة بالاستبعاد من السوق الأميركية الواسعة من أجل التجارة مع الدول الأصغر مثل إيران.