افتتح سعادة الدكتور محمد مبارك بن دينة الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة الدورة التدريبية الوطنية حول الاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية للمستجيبين الأوائل، والتي نظمها المجلس بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تطوير القدرات الوطنية في مجال الاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية وذلك عبر اللقاء بالاتصال المرئي بمشاركة 65 متدرب من العاملين في وزارة الداخلية ووزارة الصحة والمجلس الأعلى للبيئة. 

وفي البداية القى سعادة الدكتور محمد بن دينة كلمة أكد فيها أهمية عقد مثل هذه الدورات التدريبية، مشددا على ضرورة اعداد وتهيئة كوادر وطنية تتمتع بأعلى مستوى من التدريب على الاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية، لا سيما في هذه المرحلة الهامة التي تشهد تغيرات وتطورات متعددة ومنها الشأن البيئي.

وقال سعادة الدكتور محمد بن دينة أن الدورة التدريبية تأتي ضمن مساعي مملكة البحرين لتطوير القدرات الوطنية وإدامتها من خلال تدريب العاملين في فرق الاستجابة الأولى مثل الطواقم الأمنية والدفاع المدني والمباحث والأدلة الجنائية وجهات تقديم الدعم الفني في حالات الطوارئ الإشعاعية والنووية والمنشآت التي يمكن أن تحدث فيها مثل تلك الحوادث، من أجل تحقيق أفضل أداء في أعمال الاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية المحلية والعابرة للحدود وفقاً للدليل العملي (Manual) والمعايير والإرشادات التي أصدرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الشأن، مشيرًا سعادته إلى أن المشروع الذي ينفذه المجلس الأعلى للبيئة بالتعاون مع الوكالة الدولية يسعى لتطوير القدرات الوطنية في الاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية وضمان استدامتها من خلال تحقيق عدد من الأهداف ومنها تكوين فريق وطني مؤهل ومتدرب لعقد دورات تدريبية وطنية في مجال الاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية لفرق الاستجابة الأولى ولفرق الاستجابة الطبية.

وتقدم سعادة الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة بالشكر والتقدير للجهود التي تضطلع بها الوكالةالدولية للطاقة الذرية وسرعة الاستجابة في حال وقوع أي حوادث إشعاعية ونووية مستقبلية لا قدر الله، كما شكر سعادة رئيسة قسم التعاون التقني لدول آسيا والمحيط الهادي ورئيسة الشعبة الثانية من القسم والمكلفة بالإشراف على ملف التعاون التقني مع مملكة البحرين ومديرة مركز الحوادث والطوارئ بالوكالة الدولية للطاقة الذرية والخبراء العرب المتحدثين في الدورة التدريبية، وجميع العاملين على تنفيذ مشروع التعاون التقني الذي ينفذه المجلس الأعلى للبيئة بالتعاون مع الوكالة الدولية تحت عنوان "ضمان استدامة القدرات الوطنية لمملكة البحرين في الاستعداد والاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية".