طالبت المواطنة منى ج. م.، أعضاء مجلسي الشورى والنواب، بضرورة المبادرة لإجراء تعديل بقانون المرافعات المدنية والتجارية، وبما يلغي ترجيح كفة إبعاد الأجانب عن البحرين لمن يصدر بحقهم منع من السفر بسبب عدم سداد مديونياتهم.

وقالت المواطنة لصحيفة البلاد بأنها كسبت حكما قضائيا ضد خليجي لم يسدد الايجار الشهري لشقة تملكها، وأنفقت الكثير من الأموال من أجل استرداد حقوقها المالية وتعويضها عن الأضرار التي لحقتها، ولكن صدور قرار ابعاده عن البحرين أهدر حقها في الحصول على حقوقها المالية.

قانون 2015

وذكرت أن السبب في عدم حصولها على التعويض هو ما يتضمنه تعديل أجري بقانون المرافعات المدنية والتجارية في أكتوبر 2015 رجّح إبعاد المحكوم ضده.

وبالعودة لأجواء جلسة مناقشة هذا التشريع بمجلس النواب في ديسمبر 2015 فقد قال وزير العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة بأنه اذا كانت الاشكالية في تحصيل المديونية من شخص جرى ابعاده بالرغم من صدور قرار منع السفر فيستطيع صاحب القضية المطالبة بما له من أموال في أي دولة.

وسبب صدور هذا التشريع هو تعمد بعض الأجانب بالأعوام الماضية رفع قضايا ضد بعضهم بسبب مديونيات بسيطة لاستصدار قرار منع السفر وبما يعني مكوثهم بالبحرين ويعتبر ذلك حجة لعدم ابعادهم.

1200 دينار

وبينت المواطنة منى أن المستأجر الخليجي تخلف عن سداد الايجار لمدة 3 أشهر، وتبلغ قيمة الايجار 400 دينار شهريا، أي اجمالي المطالبات يبلغ 1200 دينار.

وصدر الحكم الايجابي لمصلحة منى من خلال لجنة فض المنازعات الايجارية الأولى بتاريخ 30 يوليو 2019.

وفي فترة صدور الحكم كان الخليجي موقوفا بسجن الحوض الجاف على ذمة قضايا أخرى.

وألزمت اللجنة المحكوم ضده بمصروفات الدعوى وقدرها 140 دينار و500 فلسا.

تعديل الدمستاني

وتفاعلا مع الموضوع المنشور بالموقع الالكتروني لصحيفة البلاد، أفاد النائب احمد الدمستاني أنه رفقة 4 من زملائه (ابراهيم النفيعي وعادل العسومي ومحمد بوحمود وأحمد الأنصاري) قد وقعوا على اقتراح بقانون قبل فترة يقضي بإلزام الأجنبي الصادر بحقه حكم الإبعاد النهائي أو المؤقت من البلاد سداد كافة ديونه قبل تنفيذ الحكم.

ونص التعديل التشريعي على المادة 64 مكرراً من قانون العقوبات على: إذا حكم على أجنبي ذكرا كان أو أنثي في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون جاز للقاضي أن يأمر في حكمه بإبعاده من دولة البحرين نهائيا أو لمدة محددة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد سداد كافة ديونه.

وأشار النائب أحمد الدمستاني إلى أن التعديل التشريعي يهدف لضمان حقوق الدائنين بمنع تسبب ترحيل الأجنبي المدين في إعاقة الدائن عن استرداد مستحقاته.

ولفت إلى أن التعديل تمثل في إضافة شرط وقيد بالنسبة لإبعاد الأجانب، فللقاضي عند الحكم على الأجنبي أن يأمر بإبعاده عن المملكة بصورة نهائية أو لمدة محددة لا تقل عن ثلاث سنوات، إلا أن إبعاده بهذه الصورة قد يؤدي إلى الاضرار ببعض الأشخاص الذين لهم مستحقات مالية في ذمة هذا الأجنبي، مما سيشكل عائقاً في حصولهم على هذه الديون.

وبين أن إطلاق سلطة القاضي في ابعاد الأجنبي دون تقييدها بالتأكد من سداد كافة ديونه يؤدي عادة إلى ضياع حقوق الدائنين وصعوبة حصولهم على حقهم بسبب الإبعاد.

وذكر أنه انطلاقاً مما للسلطة التشريعية من سلطة تقديرية في تحديد العقوبات المناسبة المحققة للردع والزجر دون الإضرار بالغير حسن النية، جاء تقييد أبعاد الأجنبي بتسديد كافة ديونه، لعدم الإضرار بالدائنين وضمان استيفاء أصاحب الحقوق لحقوقهم.