أصدرت وزارة التربية والتعليم تعميمًا موجهًا إلى جميع المؤسسات التعليمية الخاصة، بشأن مسؤوليتها عن مراقبة ومتابعة ما يقدم للطلبة من أنشطة ومواد تعليمية رقمية ليست ضمن المنهج المقرر والمعتمد من قبل الوزارة، وخصوصًا ما يعرض عبر الفضاء الإلكتروني من معلومات وصور، وذلك للتأكد من عدم تعارضها مع قانون التعليم وشروط الترخيص وتعليمات الوزارة والقيم المجتمعية، قبل التوصية باستخدامها من قبل الطلبة.