طالب قاضٍ تركي بعقوبة السجن لصحافيين أتراك، نشروا خبر مقتل ضابط في جهاز المخابرات التركي في ليبيا، وذلك قبل جلسة محاكمة مرتقبة، الأربعاء.
وبعد اعتقالهم بسبب نشرهم خبراً عن تشييع جنازة في ولاية مانيسا في فبراير/شباط الماضي، تعود لضابط في جهاز المخابرات قتل في ليبيا، صرح قاضٍ تركي بأنه سيطلب عقوبة السجن لمدة تتجاوز 19 عاماً بحق عدد من الصحافيين، أبرزهم مدير التحرير لقناة Oda TV باريش بهلوان، ومراسلة Oda TV هوليا كيلينتش، والكاتب في جريدة "يني تشاغ" مراد أغيرال.
كما من المنتظر أن يواجه القاضي الصحافيين يوم الأربعاء في المحكمة، بعد مطالعته للقضية.

مسّوا أمن الدولة!
وأعرب القاضي في تصريح أن الصحافيين المتحاكمين بتهم جرائم ضد أسرار الدولة ومخالفة قانون أجهزة الاستخبارات، قد نشروا أخباراً تخص أمن الدولة لأجل مكاسب سياسية.
بدوره، قال المحامي المعروف حسين إرسوز في تغريدة عبر حسابه في تويتر، في تعليق له على تصريح القاضي: "لم نتوقع من تصريح القاضي شيئاً جديداً، وهذا ما حدث، إنه عبارة عن نص من نفس الادعاءات، ونفس التهم المجردة صعبة الفهم".
وأضاف أن محاكمة الصحافيين بمثل هذه القضية مثال صريح عما وصلت له معايير حرية الصحافة في البلاد.
إلى ذلك، أكد المحامي "أن استخدام القاضي للقانون كوسيلة للحد من حرية الصحافيين في مثل هذه القضايا المليئة بالتهم المرمية وغير المكملة للشروط القانونية إخلاء سبيل المتهمين هو القرار الوحيد الصائب، مضيفا أن كل دقيقة تمر بتوقيف الصحافيين هي انحلال لحرية التعبير"، بحسب قوله.

يشار إلى أن نشر الصحافيين المذكورين لخبر مقتل ضابط في جهاز المخابرات التركي أثناء معارك ليبيا قد أثار بلبلة كبيرة في الأوساط التركية.