تستأنف بريطانيا، اليوم الثلاثاء، مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي في لندن بهدف التوصل في أسرع وقت إلى اتفاق تجاري في مرحلة ما بعد بريكست، لأن الوقت يضيق إذا كانت الحكومة البريطانية تريد تجنب سيناريو الانفصال "بدون اتفاق" في نهاية السنة.

وخرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يناير بعد علاقة استمرت 47 عاماً، لكن أمام البلاد مهلة انتقالية حددت حتى 31 ديسمبر للتوصل إلى اتفاق تجاري مع شريكها السابق.

وسيحاول المفاوضون الأوروبيون والبريطانيون خلال محادثات تستمر لثلاثة أيام في العاصمة البريطانية إيجاد توافق فيما لا تزال خلافات كبرى في مجالات استراتيجية تحول دون إحراز تقدم في اتجاه اتفاق محتمل.

وتعد نقاط الخلاف الرئيسية بين الطرفين هي حقوق الصيد في المياه الإقليمية وقواعد المنافسة العادلة، حيث يصر الاتحاد على التوصل إلى اتفاق بخصوص هاتين النقطتين كشرط للتفاوض حول اتفاق تجاري شامل.

فيما أشار مصدر أوروبي إلى أن الطرفين لم يقدما تنازلات كافية حتى الآن، وهو ما يبعد احتمال التوصل إلى اتفاق خلال هذه الجولة من المفاوضات التي تنتهي في الثاني من أكتوبر.

وأدى انتشار فيروس كورونا المستجد إلى وقف الحوار لفترة، كما أن مفاوضات مكثفة جرت على مدى أسابيع لم تتح حلحلة الوضع رغم رغبة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في تحريك المحادثات.

وقال الناطق باسم جونسون، الاثنين، إن "خلافات كبرى لا تزال قائمة حول عدد من القضايا المهمة" مثل صيد الأسماك والسيادة البريطانية.

وأضاف أن بريطانيا "ستواصل التعاون بشكل بناء" مع الاتحاد الأوروبي، لكنه حذر من أن الوقت يضيق بعدما رفضت الحكومة البريطانية تمديد الفترة الانتقالية المحددة حتى نهاية 2020.

وفيما تحدث بوريس جونسون في بادئ الأمر عن موعد نهائي في نهاية يوليو، وافق على أن تتواصل المفاوضات حتى نهاية أغسطس، كما نقلت الصحافة البريطانية في نهاية الأسبوع عن مصدر، بسبب "الهوة" القائمة بين الطرفين.

وأعطى المفاوض البريطاني ديفيد فروست ونظيره الأوروبي ميشال بارنييه، مساء الاثنين، إشارة الانطلاق لهذه الجولة الجديدة من المفاوضات خلال عشاء مشترك.

والأسبوع الماضي، كشفت لندن عن تفاصيل أولى اقتراحاتها بخصوص إدارة الحدود بعد بريكست، مشددة على واقع أنها ستطبق بمعزل عن التوصل إلى اتفاق مع بروكسل.

وإذا لم يتوصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى اتفاق، فإن قواعد منظمة التجارة العالمية ستطبق وحدها مع رسوم جمركية مرتفعة اعتبارا من يناير 2021 على العلاقات التجارية بين الشريكين السابقين.