توقع تقرير حديث أن تضع الأسواق الناشئة أنفسها أمام أزمة مالية جديدة ناجمة عن إجراءات وخطط التحفيز التي حالت دون حدوث انهيار مالي في وقت سابق من هذا العام.

وأوضح التقرير الصادر عن وكالة "بلومبيرغ"، أن الحكومات والبنوك المركزية في الدول الناشئة عززت من الإنفاق وخفضت أسعار الفائدة مع تصاعد حدة تفشي وباء "كوفيد-19"، كما تسببت إجراءات الإغلاق في ضعف الطلب الاستهلاكي والاستثمار.

وبعد أن تمكنت الأسواق من تخطي أسوأ فترات الأزمة الاقتصادية بسلام، فإنها بحاجة الآن إلى التركيز على المستويات المقلقة للديون المتراكمة التي تكونت خلال الأزمة، إذ ارتفعت معدلات الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق الناشئة إلى مستوى قياسي بلغ 230% خلال الربع الأول من عام 2020، كما أنه سيكون من المتعين سداد حوالي 3.7 تريليون دولار من الديون خلال هذا العام، وفقاً لمعهد التمويل الدولي.

وفي حال تواصلت معدلات النمو الضعيف في الأشهر المقبلة، قد تضطر الدول الناشئة إلى القيام بالمزيد من الإنفاق، مما سيزيد من الضغوط على المالية العامة. ومع ذلك، فإن التجاوب مع هذه المخاوف من خلال تقليص الإنفاق ورفع أسعار الفائدة يهدد بعرقلة مسيرة التعافي المحتمل وإحداث ركود طويل الأمد.

لكن عودة تفشي فيروس "كوفيد-19" في الأسواق الناشئة سيزيد من احتمالية حدوث أزمة ديون جديدة في تلك الأسواق، وفقاً لما قاله صندوق النقد الدولي.

وفي تقرير حديث. وقال الصندوق إن الدول التي بها عجز كبير في الحساب الجاري، أو مستويات مرتفعة من الديون المقومة بالعملات الأجنبية أو تراجع احتياطياتها الأجنبية، قد تضطر إلى التخلف عن سداد ديونها إذا أدى تفشي الوباء مجددا إلى مزيد من الاضطرابات في الأسواق.

وهذه المرة لن تجد تلك الدول دعما من ضعف الدولار، حيث من غير المرجح أن تستفيد الأسواق الناشئة من تراجع سعر صرف الدولار كما فعلت في الماضي بسبب ارتفاع مستويات المخاطر.

وأشار محللون إلى أنه عادة ما يترجم التراجع في سعر صرف الدولار إلى مزيد من التدفقات النقدية إلى الأسواق الناشئة مع سعى المستثمرين لتحقيق معدلات عائد أعلى. إلا أنه وبالرغم من تسجيل الدولار أسوأ أداء شهري له خلال عشر سنوات في يوليو الماضي، فإن حملة السندات واصلوا ضخ المزيد من الأموال في الأصول الأميركية والأوروبية ذات التصنيف "الخردة" أكثر مما فعلوا في الأسواق الناشئة وسط مخاوف بشأن القدرة على تحمل عبء الدين وانخفاض مستويات السيولة.