قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأربعاء إن الولايات المتحدة ستقدم لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأسبوع القادم مشروع قرار يدعو لتمديد حظر السلاح المفروض على إيران.

وأبلغ بومبيو الصحفيين بأن إدارة الرئيس دونالد ترمب ستعمل "بوسيلة أو بأخرى" لضمان تمديد حظر السلاح على إيران.

وشدد على أنه واثق من نجاح الجهود المبذولة بهذا الشأن، وذلك رغم معارضة روسيا والصين.

ويحتاج مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة تأييد تسعة أصوات على الأقل لإجبار روسيا والصين على استخدام حق النقض (الفيتو) وهو ما أشارت كل من موسكو وبكين إلى أنها ستفعله.

وقال بومبيو للصحفيين "الولايات المتحدة ستطرح مشروع قرار في مجلس الأمن لتمديد حظر السلاح على إيران.. الاقتراح الذي نطرحه معقول بشكل واضح".

وقال بومبيو: "لن نسمح بانتهاء حظر السلاح على إيران"، وأشار إلى دور إيران المزعزع في المنطقة، قائلاً: "النزاع في اليمن مستمر بسبب تسليح إيران للحوثيين".

يأتي هذا بينما أكد المبعوث الأميركي الخاص لإيران، بريان هوك، الأربعاء، أن ترمب قالها بوضوح، إن إيران لن تحصل على سلاح نووي.

وكانت إيران محظورة من بيع وشراء الأسلحة منذ بداية عام 2007، لكن وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 عقب الاتفاق النووي عام 2015، من المقرر أن ينتهي حظر الأسلحة في 18 أكتوبر من هذا العام.

وتسعى الولايات المتحدة إلى تمديد الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على مبيعات الأسلحة التقليدية لإيران إلى أجل غير مسمى.

وعلى الرغم من انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، تؤكد الولايات المتحدة أنها تحتفظ بحق فرض العقوبات في حال عدم إيفاء إيران بالتزاماتها النووية.

ويستند هذا الموقف إلى حجة قانونية لوزارة الخارجية الأميركية مفادها أنه على الرغم من أن الولايات المتحدة لم تعد طرفاً في الاتفاق النووي، فإنها لا تزال مشاركاً أصلياً به بموجب أحكام قرار مجلس الأمن.

وهددت الولايات المتحدة، في حالة إخفاقها في تمديد حظر السلاح، بتفعيل آلية تقضي بالعودة إلى فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران بموجب عملية تضمنها اتفاق عام 2015.