ترأس سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، الاجتماع الأول لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في تشكيلته الجديدة بناء على القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2020، والذي عقد من خلال تقنية الاتصال المرئي، بحضور أعضاء اللجنة.

 وفي مستهل الاجتماع رفع حميدان أسمى عبارات الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، لاهتمام سموه البالغ بذوي الإعاقة (ذوي العزيمة) وإصداره قرارا بتشكيل اللجنة العليا لرعاية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان حقوق هذه الفئة العزيزة في المجتمع البحريني، مشيراً إلى أن التشكيلة الجديدة للجنة العليا لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة تعزز مفاهيم الشراكة الاجتماعية الفاعلة.

كما رحب حميدان بأعضاء اللجنة مؤكداً على المسؤولية المنوطة بهم، وضرورة أن تسهم اللجنة في تيسير حياة ذوي العزيمة في مملكة البحرين وإفساح المجال لهم للاندماج في المجتمع والمشاركة في البناء والتنمية، مع توفير خدمات الرعاية والتأهيل والتعليم والتدريب للأشخاص من ذوي الإعاقات المختلفة، وذلك بما يعكس الاهتمام البالغ الذي توليه الحكومة الرشيدة لهذه الفئة من المواطنين.

وبحث الاجتماع موضوعات عديدة، أبرزها تحديد أولويات اللجنة للسنتين القادمتين، وكان من ضمنها اعتماد خطة عمل متطورة وعملية وطموحة تساهم في خلق الفرص وتحديد الأولويات لجميع شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، على أن تحقق هدف الربط بين أجهزة الدولة المختلفة ضمن إطار وطني يرقى لمستوى الطموح، والتأكيد على تشجيع العمل الأهلي ضمن رؤية وطنية محددة للتكامل مع الجهات الحكومية بما يخدم مملكة البحرين والأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى العمل على تكريس مصطلح "ذوي العزيمة" لفئة ذوي الإعاقة لما يلقاه هذا المصلح من صدى إيجابي وقبول واسع في المجتمع يعكس ما يتمتع به أصحابه من عزيمة وإيجابية.
 
كما تم دراسة شروط وإجراءات الترخيص بإنشاء وتشغيل مراكز ومعاهد التأهيل ودور الرعاية والإيواء والورش الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وبحث تحديث هذه الشروط والإجراءات بما يكفل الارتقاء بالخدمات المقدمة لذوي العزيمة وضمان حقوقهم التي كفلتها الدولة والمجتمع.
 
جدير بالذكر أن اللجنة تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة والأهلية، تشمل وزارات العمل والتنمية الاجتماعية والخارجية والتربية والتعليم والإسكان والصحة والأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والمجلس الأعلى للمرأة وشؤون الإعلام وديوان الخدمة المدنية وشؤون الشباب والرياضة، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، واللجنة البارالمبية البحرينية والجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين وأصدقائهم والمركز البحريني للحراك الدولي.