قضت محكمة تركية بتغريم زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كيليتشدار أوغلو، كتعويض على اتهامه الرئيس رجب طيب أردوغان وأقاربه بتهريب أموال إلى جزيرة "مان" البريطانية.

والحكم الذي أصدرته المحكمة ضد زعيم المعارضة التركية هو الحكم الثاني خلال 3 أيام بالقضية ذاتها، وقضت محكمة الاستئناف قبل 3 أيام بالحكم على كيلتشدار أوغلو بدفع مبلغ وقدره 197 ألف ليرة تركية (قرابة 29 ألف دولار) لتعاود المحكمة إصدار قرار الخميس بتغريم رئيس حزب الشعب الجمهوري بغرامة قدرها 359 ألف ليرة تركية (قرابة 53 ألف دولار) ليصل المبلغ الإجمالي الذي سيدفعه كيلتشدار أوغلو 556 ألف ليرة تركية (82 ألف دولار).

وفي اجتماع لحزبه بتاريخ 28 نوفمبر 2017 اتهم كيلتشدار أوغلو الرئيس أردوغان وأقاربه بتهريب أموال إلى جزيرة مان، ما دفع أردوغان إلى رفع دعوى قضائية ضد كيلتشدار أوغلو طالبه فيها بدفع تعويضات مالية تصل إلى مليون ونصف المليون ليرة تركية.

وقررت المحكمة أن ادعاءات المدعى عليه (كيلتشدار أوغلو) بشأن المدّعين (أردوغان وأقاربه) لم تكن واقعية، وأقرت بعدم إرسال أردوغان وأقاربه لأموال إلى الخارج، وبناء عليه قبلت المحكمة الدعوى المقدمة من محامي أردوغان.

وفي قرارها الأول قضت المحكمة بدفع كمال كيلتشدار أوغلو مبلغاً قدره 197 ألف ليرة تركية للرئيس أردوغان وأقاربه، ثم عادت وأصدرت قرارها الخميس بدفع تعويض إضافي قدره 359 ألف ليرة تركية.

واعتبر قياديون ونواب من حزب الشعب الجمهوري أن هذه القرارات هي ضمن نهج الرئيس أردوغان لإسكات زعيم المعارضة التركية، وقالت رئيسة حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول جانان كافتانجي أوغلو في تصريح صحافي "من المؤلم حقاً تجاهل الأدلة، كجزء من إسكات ومعاقبة رئيسنا دون النظر للحقائق التي أوردها في دفاعه، بصفتنا حزب الشعب الجمهوري نحن نعرف أن شعبنا الذي يؤمن بالعدالة والضمير والمساواة، نعرف أن حزب الشعب الجمهوري و83 مليونًا يؤمنون به، سيواصلون الدفاع عن حقوق الشعب وقول الحقيقة رغم كل أنواع العقاب".

وبحسب حزب الشعب الجمهوري فإن رئيس الحزب قدم إيصالات مصرفية تثبت تحويل نجل الرئيس أردوغان أحمد بوراك وأقاربه مبلغاً وقدره 18 مليون دولار إلى شركة أوف شور في جزيرة مان الإيرلندية عام 2011 التي اتهمها كيلتشدار أوغلو بتبييض الأموال.