كشفت مصادر نفطية عن تخفيض مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها لميزانيتها الرأسمالية، بنحو 7 مليارات دينار خلال خطتها الخمسية، منها 1.3 مليار دينار تخفيضاً في الميزانية الرأسمالية للسنة الحالية 2020/‏‏2021.

ولفتت المصادر إلى تخفيض الميزانية الرأسمالية المقدرة في خطة "البترول" الخمسية من نحو 28 مليار دينار إلى 21 ملياراً، مشيرة إلى التوجيه بتقنين الصرف على الموازنة التشغيلية للمؤسسة وشركاتها التابعة لتخفيف آثار فيروس كورونا من خلال محاور عدة، أبرزها إعادة النظر في التكاليف الرأسمالية المطلوبة، بما يشمل إلغاء أو تأجيل أو تخفيض تكلفة البرامج أو المشاريع الرأسمالية، سواءً كانت جديدة أو مرحلة، وفقا لما نقلته صحيفة "الرآي".

ولفتت إلى تأجيل العديد من المشاريع التي كانت مدرجة في ظل خفض الميزانية الرأسمالية بهذا الحجم، مبينة أن أبرز المشاريع على قائمة التأجيل تشمل مشاريع الاستكشافات طويلة المدى، وبعض برامج الحفر، وكذلك التوسع في النفط الثقيل، كما أن هناك مشاريع البتروكيماويات التابعة للبترولية المتكاملة «كيبيك» والمبنى الرئيسي الجديد و«زيكاب» المرحلة الثانية لتطوير مصفاة الزور وغيرها.

وتوقعت المصادر أن يؤثر تخفيض الميزانيات الرأسمالية على عمليات التوظيف خلال السنوات المقبلة، إذ إن هذه العمليات مرتبطة بالمشاريع والتوسع فيها، مؤكدة أن التركيز خلال الفترة المقبلة سيكون على المشاريع ذات الربحية على المدى القصير والمتوسط.

وأوضحت أن تقنين المصروفات ومراجعة أولوياتها سيكون بما لا يؤثر على سلامة واستمرارية العمليات، بحيث تشمل الخطط والبرامج مبادرات لزيادة الربحية عن طريق تعظيم الإيرادات وخفض التكاليف التشغيلية، بما يشمل العقود والصيانة وغيرها.

وأفادت المصادر بأن هناك تعليمات بإيقاف التعديلات على الهياكل التنظيمية التي يترتب عليها زيادة في التكلفة، وإلغاء تكلفة التدريب الخارجي والمؤتمرات، وتخفيض تكلفة التدريب الداخلي 50 في المئة، وتقليص مصروفات بند تذاكر السفر والضيافة 80 في المئة للشركات التي بدأت سنتها المالية في أبريل الماضي، وتنتهي في مارس 2021، أما الشركات التي بدأت في يناير الماضي فيتم تطبيق التخفيض عليها بدءاً من مارس 2020 بـ80 في المئة، مع استبعاد ما تم صرفه عن شهري يناير وفبراير، إن وجد.

ولفتت إلى إلغاء بنود الإعلام والعلاقات العامة "الرعايات والتبرعات والمؤتمرات والمعارض والهدايا والأنشطة الاجتماعية واليوم المفتوح"، مع تخفيض بقية بنود المصروفات تحت هذا البند بنحو 50%، وتخفيض بند الدراسات والاستشارات 50%، وإلغاء جميع المصروفات المترتبة على القيام بعمليات الاستحواذ الجديدة، وإلغاء مكافآت اللجان وفرق العمل.

وشددت المصادر على أن تعليمات الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول هاشم هاشم واضحة بتخفيض العمالة غير الكويتية في العقود الدائمة والخاصة، والعمالة في عقود المقاولين بالتنسيق مع الشؤون الإدارية بالمؤسسة لتحديد نسبة التخفيض لكل شركة.