+A
A-

الصالح ردا على قانون اصلاح التقاعد: لن يمر

صرح رئيس لجنة الخدمات سعادة النائب ممدوح عباس الصالح أن "لا تعديل إلا بتشريع" تعقيبا على ما أثير في وسائل الإعلام بشأن مزاعم موافقة مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي على التعديلات السريعة التي تخص "وقف دمج راتبين تقاعديين، واحتساب متوسط الراتب التقاعدية بامتداد 5 سنوات، ووقف الزيادة السنوية للرواتب التقاعدية للقطاعين الخاص والعام والبالغة 3%" .

و أوضح رئيس لجنة الخدمات أن كل ما أثير لا يعدو كونه مناقشات أولى ومقترحات في اجتماع مجلس إدارة التأمين الاجتماعي، و أن مفصل عبور تلك المقترحات إلى أرض الواقع يتطلب سيرا طويلا حتى تستقر كتشريعات معمول بها؛ فتبدأ كتوصية يرفعها وزير المالية إلى الحكومة للنظر فيها، و في حال إن تم القبول، تحال التوصية إلى السلطة التشريعية كمشروع قانون يخضع للنقاش تحت قبة البرلمان بغرفتيه.

و أضاف النائب ممدوح الصالح أن أي مقترح من تلك المقترحات التي أثيرت قديما أو حديثا وكانت بشكل من الأشكال تمس استقرر المواطنين اقتصاديا بشكل مباشر وقف مجلس النواب في وجهها ووأدها، وسيقف في وجهها مستقبلا كجدار صلد، و أن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد حفظه الله دائما و أبدا هو صمام أمان واستقرار المواطنين، ولن يمر ما ما يهز أو يمس استقرار أي مواطن على أرض الخير مملكة البحرين تحت راية جلالته وإدارة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر و صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

وأشار الصالح أن اتفاقية الميزانية العامة التي وافق عليها مجلس النواب لعام 2018 - 2020 تقر بعدم المساس بأي مكتسب من مكتسبات المواطنين، و في إطار هذا الاتفاق سعى مجلس النواب في عدة قوانين للمطالبة بزيادة نسبة ٣% لرواتب المتقاعدين بسبب التضخم الكبير؛ فالمتقاعد يحتاج إلى مبالغ أكبر لتوفير العيش الكريم له ولأسرته.

و قال رئيس لجنة الخدمات أن مثل هذه المقترحات وإن كانت موضوع نقاش، إلا أن إثاراتها بين الحين والآخر في مناقشات مجلس إدارة التأمين الاجتماعي بطريقة غير مناسبة لا يسبب إلا قلقا وبلبلة بين المواطنين؛ وهي كسابقاتها ففي عام 2002 تم إثارة موضوع إفلاس صناديق التقاعد. فمثل هذه المناقشات والمقترحات لا ينبغي الاعتداد بها أو أخذها على محمل الصحة إلا بعد موافقة السلطة التشريعية والتي نسعى من خلالها لرفع نسبة الزيادة لرواتب المتقاعدين لمواكبة التضخم السوقي الذي نعيشه جميعا.

و أشار النائب ممدوح الصالح أن آخر مشروع أسقط هو مشروع إصلاح نظام التقاعد المدني والعسكري الذي ينص على سحب بساط صلاحيات البرلمان في تقرير الانتقاص من المزايا التقاعدية، و زيادة اشتراكات التقاعد، ويضع زمامها في عهدة تصرف مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والمجلس الأعلى للتقاعد العسكري.

و قال ممدوح الصالح كان الأجدر بالخبير الاكتوراي أن يوجه التأمينات والحكومة والصناديق إلى بحرنة الوظائف في القطاع الحكومي وبحرنة كل الوظائف واستبدال الوافدين فيها بالبحرينين فيوجد ما يربو على 8000 وظيفة يشغلها الوافدون فيها وفي حال استبدالهم بالمواطنين سيزيد نسبة المشتركين في صناديق التأمينات الاجتماعية وينعشها.

وأضاف رئيس لجنة الخدمات أن استثمارات أموال التأمينات والصناديق تتطلب إدارة سليمة وحيوية وفعالة حتى تدر أموالا وأرباحا بشكل جيد ومستمر، أما أن يطرح مقترح إيقاف 3% في الوضع الراهن فهذا أمر صعب؛ فنحن كممثلين لصوت الشعب نرفض هذا الأمر ولو على سبيل المناقشة جملة وتفصيلا؛ فقد وقع اتفاق بين مجلس النواب والحكومة على برنامج عمل الحكومة لمدة سنتين و كان على رأس هرم بنوده الاتفاق بعدم المساس بمكتسبات المواطن؛ فلغة التلحين على كلام الخبير الاكتواري في اجتماعات التأمينات والصناديق بخفض نسبة الزيادة للمتقاعدين غير مقبولة والمفترض أنها تكون هذه الاجتماعات حصيلة فعلية للزيادة النسبة وليس العكس.