اعتبرت وزارة الخارجية الإثيوبية اليوم الأربعاء أنه "من غير المنطقي إحالة ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن".

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية دينا مفتي قولها إن "تدويل الملف يتناقض مع الاتفاق الثلاثي (بين إثيوبيا ومصر والسودان) الأخير حول السد المعروف بإعلان المبادئ".

وأكدت المتحدثة أن "التحركات المصرية المفاجئة" في هذا الملف "تؤثر على المفاوضات الجارية" بين الدول الثلاث حول سد النهضة.

وأضافت: "إثيوبيا ترغب في التوصل إلى اتفاق قبل بدء التعبئة، لكنها ستبدأ بالملء بناء على إعلان المبادئ إذا لم يتم التوصل لاتفاق".

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الري السوداني ياسر عباس إن مبادرة الخرطوم ما زالت الأساس للتوافق بشأن سد النهضة، مشيراً إلى ضرورة توفر شرط الاتفاق بين الدول الثلاث قبل بدء ملء السد. وأوضح أن الخلافات تتركز حالياً في القضايا القانونية مع بعض المسائل الفنية المحدودة.

وأشار إلى أنه عند التوصل لتوافق سياسي سيتم عقد محادثات فنية، لافتاً إلى أن الخلافات بحاجة لإرادة سياسية لحل الأزمة. وتوقع استئناف المفاوضات بشأن السد في أي وقت، قائلاً إن "اللجوء لمجلس الأمن حق مشروع للجميع".

وفي مؤتمر صحفي، قال وزير الري إن السودان بصدد دراسة تقديم خطاب لمجلس الأمن لتوضيح موقفه أسوة بمصر وإثيوبيا ولتقديم مقترحات لحلول منصفة ومتوازنة تراعي مطالب الأطراف الثلاثة.

وأضاف أن السودان تلقى دعوة من إثيوبيا لاستئناف المفاوضات، مجدداً تأكيد الحكومة السودانية موقفها بأن العودة للتفاوض يتطلب إرادة سياسية لحل القضايا الخلافية العالقة.

واعتبر أن مبادرة رئيس الوزراء السوداني ما زالت هي الإطار الأنسب لحل الخلافات بشأن سد النهضة، مشيراً إلى أن مذكرة السودان تصلح كأساس للاتفاق بين الدول الثلاث.