عبر أعضاء مجلس المحرق البلدي كل من صالح بوهزاع وعبدالعزيز الكعبي وفاضل العود من استيائهم الشديد لما قامت به هيئة الكهرباء والماء من إغلاق نهائي لفرع محافظة المحرق وتحويل جميع المراجعين الى فرع مدينة عيسى، ومعتبرين ذلك بالقرار غير الصحيح من قبل الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء وان المحرق عاصمة البحرين القديمة يلغى الفرع الذي يخدم المشتركين من الأهالي والمقيمين وهنالك في الأساس ضغط على فرع المحرق من المراجعين وذلك نظرا للكثافة السكانية في حين وصل التعداد السكاني بالعام ٢٠١٧ بالمحرق الى 245.994 نسمة.

واضاف الممثلين البلديين انه من غير المنطقي ان يلغى فرع المحرق التي فيها عدد كبير من المشتركين منهم كبار السن والأرامل وذوي العزيمة وغيرهم من يصعب عليهم الذهاب الى مدينة عيسى التي تبعد عن المحرق اكثر من ٢٠ كيلو متر وهو امر غير معقول، واذا كان مبرر الهيئة خفظ النفقات (الإيجار) لماذا لم يدشن فرع على احد أراضي الهيئة في المحرق وعلى سبيل المثال الأرض الواقعة في منطقة عراد، واذا كان على خفظ النفقات وكان من الأجدر ان يتم النظر في الموظفين الذين تم إحالتهم الى التقاعد وإرجاعهم بعقود وبذلك يحصل على راتب التقاعد والراتب الجديد ومنهم من في منصب وكيل مساعد، ورغم وجود العديد من الكفاءات البحرينية العاطلة عن العمل والتي لها الأولوية في شغل تلك الوظائف.

وأوضحوا ان القرار لا ينطبق مع رؤية هيئة الكهرباء و الماء بالارتقاء بخدماتها وتوفيرها بأعلى مستويات الجودة و أقصى درجة من الموثوقية وذلك من أجل تنمية مستدامة في مملكة البحرين، علاوة على ذلك فإن عدم وجود فرع في محافظة المحرق  لهيئة الكهرباء والماء سيكون له الأثر السلبي  على سرعة الاستجابة مع المشتركين وتمكينهم للوصول إلى المراكز بأريحية وحسب الأوقات المناسبة لهم.

وشدد بلدي المحرق الى انه كان من الأجدر على هيئة الكهرباء والماء اخذ مرئيات الممثلين البلديين او حتى استطلاع رئي الأهالي قبل قرار غلق فرع المحرق خاصة وان التوجيهات الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء  وصاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد الامين النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء للمسؤولين بالنزول الى مواقع العمل وتلمس احتياجات المواطن والمقيم  ومستوى ما يقدم لهم من خدمات.

وختم البلدين بيانهم مطالبين بشكل صريح من  وزير شئون الكهرباء والماء وقف قرار إلغاء فرع المحرق وذلك من اجل تقديم أفضل الخدمات ورفع جودتها بصورة مستدامة وفقا لمعطيات برنامج عمل الحكومة الموقرة والخطة الوطنية الاستراتيجية والرؤية الاقتصادية 2030.