استغرب النائب أحمد الدمستاني من توزيع وزارة الاسكان شقق قذرة.

وقال أنه تسلم شكوى من مواطنة وعاين الموقع وتبين أنه لا يليق أن تصرف خدمة حكومية بهذا الوضع لبحريني، إذ تبين من الشقة أنها مهملة ويسكوها ومليئة بالقاذورات.

وأشار الى أن هذه المواطنة تسلمت رسالة استحقاق شقة في مدينة سلمان بشهر فبراير 2019، ووفي بداية شهر مارس 2020 اتصلت الوزارة للتحقق من استلامها لشهادة الاستحقاق، وطلبت المواطنة منهم استعجال صرف الشقة لها لتضمها مع أبنائها، وجاء رد الموظفة بأنه يمكن تسليمها شقة أخرى ولكن شريطة تسليم شهادة الاستحقاق.

وذكر أن المواطنة أنجزت معاملة انهاء الحصول على الشقة خلال 6 أشهر بسبب بيروقراطية اجراءات الوزارة ثم تسلمت شقة في منطقة سلماباد وحالتها حال من أكل عليه الدهر وشرب، وكأنها شقة أشباح.

وقال أن المواطنة تواصلت مع الوزارة لمطالبتهم بصيانة الشقة واصلاح الأضرار، ولكن الوزارة امتنعوا عن ذلك لأنهم ليسوا مخولين بتنفيذ هذه المهمة، وان مهمة المعنيين بالوزارة تقتصر على تنظيف الشقة وليس اصلاحها.

وأشار الى أن المواطنة تقدمت بطلب جديد لاستبدال الشقة بأخرى، وطلبوا منها كتابة رسالة بذلك، ورفعت المواطنة رسالة للمسؤولين بذلك، وتسلمت رسالة نصية قصيرة (مسج) بتأكيد الاستلام، ولكن من المؤسف أن الوزارة تأخرت في التواصل مع المواطنة حتى الآن.

وطالب النائب الدمستاني الوزير باسم الحمر بفتح تحقيق حول موضوع صرف شقق رديئة للمواطنين وعدم السكوت عن التقصير في تقديم الخدمات وبخاصة أن المواطن سيسدد مبالغ كبيرة تصل الى ربع راتبه ولمدة تصل الى 25 عاما لخدمة اسكانية يتعين أن يكون مستواها لائقا.

وقال أنه يجب على الوزارة أت تصحح من طريقة التواصل مع المواطنين فليس من الانصاف أن يسدد المواطن أقساطا على شقة قديمة وتستنكف الوزارة تولي مهمة صيانتها.