اشارت النائبة فاطمة القطري خلال جلسة النواب بأن مجموع المتأخرات التي تضمنها الرد  لوزير المالية والاقتصاد الوطني حول متأخرات صناديق التقاعد بلغت حوالي 187 مليون دينار، وهي مبالغ كبيرة ولا يستهان بها، ولذلك نجد أنه من الأهمية بإمكان تفعيل الإجراءات القانونية الصارمة في سبيل تحصيل هذه المتأخرات.

ولفتت بأن الهيئة ذكرت أنها أبرمت اتفاقيات تسوية للمتأخرات وأحاطتها بالحماية القانونية اللازمة، وهنا أود من معالي الوزير أن يوضح لنا إن أمكن عدد اتفاقيات التسوية من إجمالي الحالات التي عليها متأخرات، ومعدل تجاوب الحالات في سداد المبالغ المطلوبة.

وقالت:" أثار استغرابي وجود مبالغ تصل إلى نحو ٤ ونصف مليون دينار عن حصة موظفي الحكومة، وهي مبالغ يفترض أن يتم استقطاعها مباشرة من أجور الموظفين، وعليه اتمنى من معالي الوزير تفسير سبب وجود هذه المتأخرات، إلى جانب متأخرات لجهات حكومية والتي ينبغي أن تكون مرصودة في الميزانية العامة.

جاء ذلك تعقيباً على رد وزير المالية والاقتصاد الوطني حول متأخرات صناديق التقاعد بهيئة التأمينات الاجتماعية على السؤال  البرلماني المتعلق بمتأخرات الصناديق التقاعدية العامة والخاصة وصندوق أعضاء.

ولفتت بان التكلفة الاكتوارية والمدد الاعتبارية  تصدرت لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية قيمة المتأخرات بمبالغ تجاوزت ١١٠ ملايين دينار، أي ما يقارب ٦٠% من إجمالي المتأخرات، ولذا أرجو توضيح هذا الأمر وبيان أسباب وجود هذه المتأخرات.