أكدت الآنسة ماريا خوري رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على أهمية المحاضرة الإلكترونية التي قدمتها لأعضاء مجلس النواب بغرض تطوير مهاراتهم في مجال حقوق الإنسان، حيث تم التطرق إلى مفهوم حقوق الإنسان والتشريعات الوطنية التي وردت في دستور مملكة البحرين في باب الحقوق والواجبات العامة، بالإضافة إلى الإطار الدستوري والقانوني لحقوق الإنسان في مملكة البحرين.

وأشادت رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالاهتمام اللافت الذي يوليه مجلس النواب برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب ومعهد البحرين للتنمية السياسية، في تقديم البرامج النوعية، والفعاليات التثقيفية والتطويرية في المجالات السياسية والحقوقية والاقتصادية وغيرها، وما يمثله ذلك من أهمية في النهوض بالعمل التشريعي، ودعم المسيرة الديمقراطية في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه.

وقالت انه تم استعراض الاتفاقيات والصكوك الدولية لحقوق الإنسان ومعاهدات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والتزامات الدولة الطرف في تنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسان وآليات الرقابة عليها، منوهة في الوقت ذاته أن مشاركتها ضمن المحاضرين في هذا البرنامج النوعي تأتي بهدف تعزيز التوعية بحقوق الإنسان ذات الصلة بالقوانين البحرينية والاتفاقيات الدولية عبر التعمق في مفاهيم حقوق الإنسان وعلاقة حقوق الإنسان بالسيادة الوطنية والديمقراطية.

جاء ذلك خلال المحاضرة الإلكترونية التي نظمها معهد البحرين للتنمية السياسية يوم الخميس 7 مايو 2020؛ بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس النواب، وذلك ضمن برنامج مهارات برلمانية لأعضاء مجلس النواب؛ والتي جاءت بعنوان "حقوق الإنسان في القوانين البحرينية والاتفاقيات الدولية".

وتأتي المحاضرة ضمن المحور الدستوري والقانوني للبرنامج بهدف توفير برامج التدريب والدراسات والبحوث المتعلقة بهذا المحور لفئات الشعب المختلفة وبوجه خاص أعضاء مجلس النواب؛ من أجل تعزيز مهاراتهم لأداء دورهم التشريعي والرقابي بحرفية عالية، وتدريبهم على المهارات الفنية الحديثة، وتعزيز الثقافة السياسية والدستورية لدى عضو مجلس النواب.