صرح رئيس مجلس المناقصات والمزايدات سعادة الشيخ نايف بن خالد آل خليفة أن استقرار وتيرة المناقصات يعد مؤشراً إيجابياً في دعم الحركة الاستثمارية والاقتصادية بمملكة البحرين، وإن عجلة التنمية مستمرة في تلبية احتياجات الموطنين والمقيمين بالدرجة الأولى، مما يؤكد على مضي المجلس قدماً في تمكين الجهات المتصرفة من تنفيذ خططها ومشاريعها، معرباً عن جزيل شكره للقيادة الرشيدة لما توليه من اهتمام ودفعها بمختلف المشاريع في جميع القطاعات وذلك من أجل تقديم أفضل الخدمات التي تلبي تطلعات المواطنين والمقيمين بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وتماشياً مع الجهود الحكومية في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي لمملكة البحرين وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الإنتاجية والخدمة، ومن ضمنها عمليات إدارة وتنظيم عمليات المشتريات والمناقصات، يعمل المجلس على تنفيذ مشروع الجيل الرابع للمشتريات الرقمية المتكاملة 4.0)  (Procurement، وذلك في إطار سعي المجلس المتواصل لتقديم نموذج رائد لممارسات المشتريات الحكومية واعتماد أفضل الممارسات العالمية، في خطوة ستعزز من مكانة البحرين في مجال التحول الرقمي.

وفقاً لإحصائيات صادرة عن مجلس المناقصات والمزايدات، شهدت مؤشرات المناقصات والمزايدات الحكومية ثباتاً خلال العام 2019، إذ تمت ترسية 1730 مناقصة ومزايدة بقيمة تصل إلى 1.847 مليار دينار، وسجلت المناقصات العامة نسباً قياسية وصلت إلى 70.5% من إجمالي عدد المناقصات التي طرحت خلال الفترة نفسها، كما ترتب على قرارات المجلس وفورات مباشرة بقيمة 106.4 مليون دينار من خلال 164 عملية تفاوض.

وتصدر قطاع الانشاءات والبنية التحتية قائمة الترسيات بقيمة 825 مليون دينار، مما يجسد الجهود التي تقوم بها مملكة البحرين في الانفاق على مشاريع البنية التحتية من خلال برنامج عمل الحكومة 2019-2022، والذي يركز على الاستمرار في تمويل مشاريع التنمية والبنية التحتية بما يخدم المواطنين والنمو الاقتصادي، يليه قطاع النفط والغاز بقيمة 433 مليون دينار، كما بلغ إجمالي قيمة الترسيات في قطاع الخدمات والاستثمار 225 مليون دينار، يليه قطاع الطيران بقيمة 193 مليون دينار، فيما كانت القيمة الإجمالية للمناقصات المرساة في قطاع المواد والمعدات القائمة بقيمة إجمالية تصل إلى 109 مليون دينار بحريني.

وأظهرت تقارير الترسيات الصادرة عن مجلس المناقصات والمزايدات تصدر وزارة الإسكان كأعلى الجهات المتصرفة من حيث قيم المناقصات التي تم ترسيتها في عام 2019 بقيمة 347.563 مليون دينار لعدد 53 مناقصة، تلتها شركة تطوير للبترول بقيمة 322.620 مليون دينار لـ 121 مناقصة، ثم وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بقيمة 249.708 مليون دينار لـ 214 مناقصة، كما جاءت هيئة الكهرباء والماء وإدارة المخازن المركزية التابعة لها بقيمة 240.408 مليون دينار لـ 273 مناقصة، وأخيراً شركة طيران الخليج بقيمة 175.400 مليون دينار بـ 161 مناقصة.

وانطلاقاً من قيم مجلس المناقصات والمزايدات في تعزيز الشفافية بين الموردين والمقاولين، حقق مجلس المناقصات والمزايدات نتائج ايجابية خلال عام 2019 من حيث اختيار أساليب الطرح المثلى للمناقصات، إذ ارتفعت نسبة المناقصات العامة من 57% في عام 2018 إلى 70.5% من إجمالي عدد المناقصات في 2019، في حين تقلصت المناقصات المحدودة من 25% إلى %19.2 من إجمالي عدد المناقصات، كما تراجع التعاقد المباشر من 18% في 2018 إلى 10.3% خلال 2019.

وفي هذا الصدد، أكد سعادة رئيس مجلس المناقصات والمزايدات على مواصلة المجلس للتعاون بشكل وثيق مع القطاعيين العام والخاص لتعزيز مبدأ الشفافية وتشجيع المزيد من الموردين والمقاولين على المشاركة في المناقصات والمزايدات الحكومية، وذلك سعياً من المجلس على تحقيق تكافؤ الفرص لجميع الأطراف ذات العلاقة، وزيادة التنافسية والاستغلال الأمثل للمال العام، مما ينعكس ايجابياً على تعزيز ثقة المستثمرين العالمين في مملكة البحرين باعتبارها إحدى أبرز الوجهات المستقطبة للأعمال في المنطقة.

كما شهدت إيرادات مجلس المناقصات والمزايدات نمواً بنسبة 4.7% لتبلغ 718.482 ألف دينار، موزعة بين 521.382 ألف دينار رسوم التأهيل المسبق العام والمفرد، و197.100 ألف دينار لتحصيل رسوم على تقديم الخدمات الإعلانية، على الرغم من انخفاض عدد المناقصات عن العام الماضي.

كما عمل المجلس على مد جسور التواصل مع الجهات الحكومية بعقد ورش عمل تدريبية لموظفي إدارة المشتريات بالجهات المتصرفة، وذلك إيماناً من المجلس بأهمية الارتقاء بأداء موظفي المشتريات بالقطاع العام، وعليه عقد المجلس 18 ورشة عمل متخصصة في عمليات المشتريات الحكومية بمشاركة خمسة وثلاثون جهة متصرفة بحضور 248 موظف.

هذا ويسعى مجلس المناقصات والمزايدات إلى أن يكون الجهة الرائدة في ترسيخ الشفافية والنزاهة في إجراءات المناقصات والمزايدات الحكومية، والمساهمة بشكل فاعل في تنمية ودعم مسيرة الاقتصاد الوطني والأهداف الاستراتيجية للرؤية الاقتصادية الطموحة 2030.