الغرفة قدمت دراسات اقتصادية مهمة للحكومة أخذت بها وهي بصدد وجبة أخرى متكاملة لمرحلة ما بعد كورونا من وجهة نظر القطاع الخاص

أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد سمير عبدالله ناس أن المستقبل يعوّل على دور القطاع الخاص لمساندة ودعم جهود الحكومة لحماية الاقتصاد الوطني، وتعزيز دوره في ريادة التنمية الاقتصادية وإيجاد مناخ محفز للنمو والابتكار، خاصة وان أن القطاع الخاص هو حجر الزاوية في أي جهد تنموي واقتصادي، وأن تحقيق تنمية مستدامة هو رهن بنجاحنا في إيجاد قطاع خاص قوي قادر على تحمل مسؤولياته، مشدداً الى ان الغرفة ستقف الى جانب الحكومة الموقرة وستدعم كافة جهودها لمعالجة الاثار والتداعيات الاقتصادية لما بعد ازمة كورونا وخاصة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ستكون اكثر القطاعات تضرراً من الازمة، حيث سبق وأن رفعت الغرفة مرئياتها الى الحكومة الموقرة بشأن سبل حماية الاقتصاد الوطني من التداعيات السلبية لتفشي الفيروس وقد تم الاخذ بها والاعلان عنها ضمن القرارات المالية والاقتصادية الداعمة للقطاع الخاص.

وكشف أن الغرفة بصدد عمل دراسة متكاملة تتناول سبل تنشيط بيئة العمل والانتاج الاقتصادي في مرحلة ما بعد الأزمة، حيث بدأت بدراسة الآثار المترتبة على الاقتصاد البحريني، وحصر التأثيرات السلبية لانتشار هذا الوباء على شركات ومؤسسات القطاع الخاص بمملكة البحرين، وأوضح رئيس الغرفة السيد سمير عبدالله ناس أن الهدف من الدراسة هو التوصل الى تصورات ومرئيات تمكن الاقتصاد الوطني من تجاوز التداعيات السلبية للازمة، ووضع الحلول والمعالجات للحد من تلك التأثيرات قدر الإمكان خاصة على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأعرب السيد سمير ناس عن اعتزاز الغرفة وتقديرها للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي للفيروس على المستوى المحلي بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقاً لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين، كما ثمن عالياً وبكل عرفان قرارات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله الداعمة للقطاع الخاص، ومبادرات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله وخطواته الاستباقية الاحترازية التي جنبت البحرين ما لا تحمد عقباه.

وأكد السيد سمير ناس أن الغرفة ستوصل في الوقت ذاته طرح المبادرات الرامية للتقليل من الاثار والتداعيات الاقتصادية ، ولتمكين القطاع الخاص من التعامل مع آثار الأوضاع الراهنة للتصدي للفيروس حفاظاً على النمو المستدام، وعلى مصالح ومكتسبات القطاع الخاص، وتجنيب الاقتصاد الوطني التداعيات السلبية لانتشار الفيروس، والتي عصفت بالاقتصاد العالمي.

ولفت رئيس الغرفة السيد سمير ناس الى ان الغرفة قد استشعرت وجود تداعيات اقتصادية منذ شهر فبراير الماضي، وبادرت بطرح الرؤى والتصورات لمواجهة تلك التداعيات للتخفيف من اثارها الاقتصادية على الاقتصاد الوطني وعلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص، كما شدد على ان الغرفة لم تقف مكتوفة الايدي بل كان لها خطوط تواصل مع أصحاب القرار الاقتصادي وعلى اعلى المستويات، وتابعت أوضاع جميع القطاعات الاقتصادية، منها على سبيل المثال لا الحصر متابعة انسيابية الحركة التجارية في جميع منافذ المملكة براً وبحراً وجواً، كما تواصلت مع جميع المجمعات التجارية وطالبتها بتقديم التسهيلات لأصحاب المحلات، وهي في طور اعداد مرئيات اقتصادية لمرحلة ما بعد الازمة وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.

كما واصلت الغرفة دعمها لكافة الجهود الوطنية المباركة للتصدي للفيروس، لافتاً الى ان مساهمتها بمبلغ 300 ألف دينار ضمن الحملة التي أطلقتها المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية تحت عنوان "فينا خير"، وكذلك اعفاء أعضائها من رسوم سداد الاشتراكات السنوية للغرفة لمدة سنة كاملة، تنتهي في 31 مارس 2021، بمبلغ اجمالي يصل الى 1.2 مليون دينار هو ضمن سلسلة المبادرات التي اطلقتها الغرفة للمساهمة في دعم الوضع الاقتصادي ولدعم جهود الدولة في مواجهة تداعيات هذا الفيروس، وذلك بأجمالي بلغ  1.5 مليون دينار.

وجدد ناس في ختام تصريحه مساندة مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين ودعمهم الكامل لكافة الجهود والإجراءات التي تتخذها المملكة في التصدي لفيروس كورونا، معربًا عن ثقته التامة أن توجيهات وتعليمات صاحب السمو الملكي ولي العهد في هذا الشأن سوف تعبر بالمملكة لبر الأمان لمواصلة مسيرة البناء والتنمية، كذلك قدرة الفريق الوطني لمكافحة الفيروس في التصدي لهذا الفيروس والحيلولة دون انتشاره في البلاد.