أكد عدد من التجار البحرينين استياءهم من التعديلات الجديدة على قانون الغرفة، إذ من المقرر أن يصوت مجلس النواب يوم الثلاثاء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين المرافق للمرسوم رقم (99) لسنة 2019، والمتضمن تعديل عدد أصوات الشركات بالغرفة، داعين المجلس لعدم التصويت على التعديلات الجديدة بالقانون.

وبعث عدد من التجار رسالة تم تعميمها على الواتساب جاء فيها: "السادة النواب السلام عليكم أنا التاجر البحريني أرى أن تعديل قانون الغرفة لا يتماشى مع رؤية البحرين 2030، ولا مع توجهات قيادتنا الرشيدة فى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولا تتماشى مع تاريخ غرفة تجارة وصناعة البحرين، التي اختطها الآباء والأجداد وكانت الغرفة للجميع دون تمييز ، وأن التعديلات المقترحة ربما يضعها في يد عدد قليل من الأشخاص يتحكمون فيها".

وأكدوا أن التعديل يضع التجار أمام خيارين؛ الخيار الأول التعديل وما يصاحبه من استبعاد الأصوات الأغلبية من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والثاني السماح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتأسيس غرفة الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كما هو معمول به في عدد من الدول".

واختتمت الرسالة بوسم #تجار_البحرين #نرفض_القانون_الجديد #غرفة_تجارة_وصناعة_البحرين.

كما تداولوا على الواتساب رسالة منشورة على توتير مضمونها أن التصويت القادم لغرفة التجارة فيه تهميش وإبعاد واضحين لتجار المؤسسات الصغيرة. ودعو مجلس النواب لعدم تمرير القرار، الذي من شأنه جعل كبار التجار يتحكمون في المؤسسات الصغيرة، بحسب وصفهم.