أعربت غرفة تجارة وصناعة البحرين على لسان رئيسها السيد سمير عبدالله ناس عن تقدير واعتزاز الأسرة التجارية والصناعية بالمملكة لمواقف صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر الداعمة والمساندة للغرفة والقطاع الخاص وتعزيز مسيرته ودوره في النهوض بالاقتصاد الوطني، مثمناً تأكيد سموه على الدور الوطني لـ"بيت التجار" في مواجهة مختلف التحديات التي مرت بها مملكة البحرين، مؤكداً أن الغرفة ستكون بإذن الله تعالى السند والشريك الفاعل للحكومة الموقرة في كل ما من شأنه نماء وتقدم البحرين.

وأشاد رئيس الغرفة عقب تشرفه ونائبه الأول السيد خالد محمد نجيبي، والثاني محمد عبدالجبار الكوهجي، بلقاء صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء اليوم الاحد بقصر سموه حفظه الله بالرفاع بالاهتمام والدعم الكبيرين اللذين أبداهما سموه في كل ما يتعلق بتعزيز آفاق التعاون بين الغرفة والحكومة الموقرة ممثلة بجميع أجهزتها ذات العلاقة، كما اعرب عن بالغ امتنانه لما عبر عنه سمو رئيس الوزراء من شكر وتقدير لرئيس وأعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين على تواصلهم وسؤالهم الدائم وتعاونهم مع الحكومة في كل ما شأنه تعزيز التنمية الاقتصادية.

وأشاد السيد سمير ناس بما عبر عنه سمو رئيس الوزراء من دعم ومساندة لكافة جهود الغرفة فيما يتعلق بمواجهة التحديات الاقتصادية التي افرزها فيروس كورونا، فالغرفة، كما قال سموه، برجالاتها عبر الأجيال قدموا للعمل الاقتصادي في المملكة العطاء الوفير الذي أسهم في تعزيز البنية الاقتصادية وتطويرها، مؤكداً أن القطاع الخاص يعتبر شريكاً رئيسياً وأساسياً في عملية التنمية الشاملة عموماً والتنمية الاقتصادية على وجه الخصوص.

وأضاف أن الغرفة تقدر عالياً توجيهات سموه السديدة، ومواقفه الكريمة تجاه تقوية العمل المشترك بين الحكومة والغرفة، وقال ان تفعيل الدور البناء للقطاع الخاص في خلق شراكة حقيقية وفاعلة بين الطرفين نهج ثابت دأبت عليه الحكومة والقطاع التجاري في مختلف الأوقات، والذي تجلى في الموقف الايجابي الذي عبر عنه سموه إزاء الكثير من هموم وشجون القطاع التجاري وجهود تنشيط الاقتصاد الوطني والقطاعات التجارية في ظل الظروف الراهنة والتي تم طرحها خلال اللقاء.

ولفت رئيس الغرفة الى أن سموه أراد من خلال رؤاه السديدة أن يجدد مساندته للغرفة وتأكيده على الشراكة الحقيقية بين الحكومة الموقرة وهذه المؤسسة، وضرورة تقوية دورها الريادي في تطوير العجلة الاقتصادية والشراكة التنموية، مؤكداً أن الغرفة ستكون في مستوى هذه الثقة خاصة وإنها تجد في قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى والحكومة الموقرة برئاسة سموه خير راعٍ وخير موجه لهذه الشراكة.

وأكد أن الغرفة سوف تتعاون مع جميع الجهات المعنية لتنفيذ توجيهات سمو رئيس الوزراء بإعداد ووضع خطط مستقبلية تسهم في الاستجابة السريعة والتعامل بكفاءة مع التداعيات والاثار الاقتصادية لأي طارئ، لاسيما فيما يخص الأمن الغذائي وسرعة تدفق السلع وضبط الأسعار بالأسواق، مشيداً بتوجيهات سموه لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة إلى التعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين لتكثيف الجهود والاهتمام بدراسة أوضاع أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واصحاب المهن الحرة المتأثرين من الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها في مواجهة تفشي فيروس كورونا، بهدف تحقيق استفادتهم من الدعم والتيسير عليهم في مواجهة تداعيات هذه الأزمة.

وأشاد ناس بتأكيد سمو رئيس الوزراء على أهمية مضاعفة الجهود والعمل بروح المسئولية المشتركة في المرحلة الراهنة التي يشهد فيها العالم مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، بما يسهم في تجاوز تداعياتها التي طالت الجميع ويعزز من قوة الاقتصاد الوطني ونماءه، وتأكيد سموه على دعم كل القطاعات لمواصلة عملها وخاصة صغار التجار، وأن الوقت الراهن يحتاج لتعاون أكبر من الجميع لمواصلة القطاع التجاري لنشاطه ودفع عجلة النمو إلى الأمام.

ولفت الى أن الغرفة سوف تعمل على تنفيذ توجيهات سموه والمتمثلة بتكثيف جهودها بالتعاون مع التجار لضمان تلبية احتياجات المواطنين من مختلف السلع الغذائية وغيرها وضمان توفرها في الأسواق ومراعاة ضبط الأسعار، خاصة مع قرب دخول شهر رمضان المبارك، كما ستعمل الغرفة على التواصل مع مختلف القطاعات التجارية والصناعية لضمان الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا في صفوف العمالة الوافدة، من خلال اتخاذ كافة التدابير الوقائية في مساكنهم ومواقع عملهم.

وأكد السيد سمير ناس في ختام تصريحه أن الغرفة سوف تسخر كل إمكانياتها لدعم جهود الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية والتداعيات التي افرزتها الازمة الراهنة، للدفع بعجلة التطور التجاري والاقتصادي كما انها تساند كل الجهود الخيرة والخطوات المباركة التي يضطلع بها سمو رئيس الوزراء الموقر لتحقيق المزيد من التطور والازدهار لمملكتنا العزيزة، والغرفة تعي جيداً مسؤوليات المرحلة المقبلة ومتطلبات النهوض بالاقتصاد الوطني وهي لن تدخر جهداً بالتعاون مع الحكومة الموقرة، في كل ما يدفع نحو توفير هذه المتطلبات وتعزيز الدور المنوط بالقطاع الخاص حتى نتمكن من تجاوز تحديات هذه المرحلة.