رفضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب اعتماد الحسابين الختاميين للسنتين الماليتين 2017 و2018.

وبررت اللجنة قرارها باعتبار أن المؤشرات الاقتصادية بينت أن الاقتصاد الوطني يعمل بأقل من مستوى التشغيل الكامل، وذلك على أساس أن معدّل النمو للاقتصاد الوطني قٌدِّر في سنة 2017 بنسبة 3.9% وفي 2018 بنسبة 2.5%، بينما معدّل النمو الطبيعي للاقتصاد الوطني هو في حدود 5 إلى 6%.

وأشارت إلى استمرار العجز الكلي والذي بلغ 894.9 مليون دينار بحريني، وكذلك العجز الأساسي والذي بلغ 276.3 مليون دينار بحريني في سنة 2018، وقد ترتب على ذلك ارتفاع الدّين العام والذي بلغ 12.4 مليار دينار بحريني في سنة 2018 مقارنة بـ 10.7 مليار دينار بحريني في سنة 2017.

وأكدت أن معالجة عجز الميزانية وتراكم الدين العام تستوجب وضع حد للعجز الأساسي للميزانية، ويبدأ ذلك بإجراء الترتيبات اللازمة لإطفاء العجز الأساسي للميزانية، بجعل العجز الأساسي للميزانية يعادل الصفر، وايجاد فائض أولي مناسب.

ولفتت إلى أن الحساب أشار إلى عدم  تحصيل عوائد الحكومة من الشركة القابضة للنفط والغاز والتي قدِّرت بـ 56 مليون دينار بحريني كما هو الحال في سنة 2017.

وأشارت إلى خلوّ الحساب الختامي الموحد للدولة من الأرقام الفعليّة للدّيون المستحقة على الهيئات العامة والشركات المملوكة للحكومة أو ما يطلق عليه في الأدبيات الاقتصادية بالدّين الخفي، حيث تعتبر الحكومة الضمان النهائي لهذه الدّيون.

وذكرت أن بيانات الميزانية العامة للدولة لسنة 2018 أشارت إلى أن مصروفات المشاريع لا تعكس ما يتم تنفيذه فعلياً، وذلك بسبب عدم إدماج مبالغ برنامج التنمية الخليجي بالميزانية العامة للدولة، مما يتطلب إيجاد آلية لتحقيق ذلك.

وأكدت على استمرار عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات والذي بلغ 915.4 مليون دينار بحريني في سنة 2018، ويعود ذلك إلى تراجع الصادرات النفطية بسبب انخفاض أسعار النفط مقابل ثبات الواردات من ناحية وتزايد عجز الميزانية العامة للدولة من ناحية أخرى.

ولفتت إلى أن استمرار العجز في الحساب الجاري واستمرار تمويله بالاقتراض الداخلي أو الخارجي أو بالسحب من الاحتياطي من العملات الأجنبية أو بكلاهما، سيشكل مزيدًا من الضغوط على الاستقرار النقدي.