لم تقتصر عواقب فيروس كورونا على الأضرار الصحية فقط بل امتدت أيضاً إلى الاقتصاد العالمي. ففرنسا من بين الدول التي ضرب الفيروس كثيراً من قطاعاتها وليس من السهل التنبؤ بحجم الخسائر التي ستتكبدها، لكن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قدرت مؤخراً أن ذلك الانخفاض قد يصل إلى 0.3% بالنسبة لباريس، فيما قدّر وزير الاقتصاد الفرنسي هذا التأثير حتى اليوم بـ-0.1% في 2020. ومع استمرار الفيروس بالانتشار وتحوله إلى وباء فبالتأكيد ستكون الخسائر أكبر من ذلك.

ومنذ تزايد أعداد المصابين بكورونا في فرنسا، بدأت الحكومة في اتخاذ تدابير صارمة كطلب المواد الصحية، وتنظيم أسعار مواد تعقيم الأيدي فضلاً عن حظر تجمعات معينة. وتقول السلطات إنها تستعد للتدخل على مستوى الميزانية لدعم الشركات المتضررة من الوباء.

السياحة تصنف من بين أكثر القطاعات المتضررة من الوباء خصوصاً بعد قيود السفر التي تفرض على بلدان معينة وينعكس ذلك سلباً وبشكل مباشر على فرنسا التي تستقبل أكثر من 80 مليون سائح أجنبي سنوياً.

فمثلا خسرت الفنادق 20% وسطياً من حجوزاتها أما المطاعم والمحلات التجارية فتعاني أيضاً. ومنذ نهاية الأسبوع الماضي تم حظر التجمعات التي تصل إلى أكثر من ألف شخص في الأماكن المغلقة وألغيت بعد ذلك العديد من الحفلات الموسيقية. أما بالنسبة للنوادي الليلية فانخفض نشاطها بنسبة 30%، كما شهدت الأماكن السياحية تراجعاً في الإقبال فضلاً عن إغلاق "اللوفر" المتحف الأكثر زيارة في العالم لعدة أيام بسبب قلق الموظفين من الأعداد الكبيرة التي تزور المتحف يومياً والتي يشكل فيها السياح الصينيون القسم الأكبر.

لكن بعد التشاور مع الإدارة وبطلب من الجهات المختصة التي رأت أن هذه المرحلة لا تتطلب إغلاق المتاحف والمعالم السياحية، وافق موظفو اللوفر أخيراً على العودة إلى العمل وإعادة فتح أبواب المتحف بعد ضمان وجود الوسائل الوقائية الكافية.

على صعيد آخر، ألغي عدد من رحلات الطيران نحو البلدان التي شهدت تفشياً واسعاً للفيروس فيما أعلنت الخطوط الجوية الفرنسية Air France السماح لزبائنها بإلغاء وتأجيل رحلاتهم على متنها دون غرامة حتى نهاية الشهر الحالي بسبب مخاوف انتشارِ كورونا.