أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى معاقبة مستأنف رفض الانصياع لرجلي الأمن الذين حضرا للقبض عليه كونه متهم بإحدى القضايا بعدما أبلغ عنه أحد المخبرين، واصطدم بأحدهما أثناء محاولته الفرار كما أتلف سيارة مستأجرة من قبل المخبر الذي ساهم بالقبض عليه؛ وذلك بسجنه لمدة 7 سنوات، كما أمرت بإلزامه أن يؤدي إلى شركة تأجير السيارات مالكة السيارة مبلغ وقدره 250 دينارا قيمة التلفيات.

وكانت وجهت له النيابة العامة تهمة أنه بتاريخ 25 يوليو 2019، اعتدى على سلامة جسم عضوين من قوات الأمن العام هما الشرطيين المجني عليهما التابعين لوزارة الداخلية، وذلك بسبب تأديتهما لوظيفتهما فأحدث بالثاني الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق، والتي أفضت إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية لمدة تزيد على 20 يوما.

ثانيا: أتلف عمدا السيارة المملوكة لشركة تأجير السيارات المجني عليها.

وذكرت أن واقعة الدعوى تتحصل في أنه بينما كان الشرطيين المجني عليهما على واجب عملهما بمكتب تنفيذ الأحكام الجنائية التابع لمركز شرطة المحرق، كُلفا من قبل ضابط بالتواصل مع مخبر؛ وذلك لمعرفته مكان وجود المتهم ومن ثم القبض عليه كونه قد صدرت ضده أوامر ضبط وإحضار.

وبناء على ذلك تواصلا مع المخبر المشار إليه وأخبرهما بأن المتهم موجود بالقرب من مستشفى الملك حمد، وبالفعل توجها إليه مستقلين دورية مدنية، وفي الموقع أبصراه وهو في سيارة من نوع نيسان ماكسيما متوقفا على جانب الطريق، فأوقفا الدورية أمام سيارته، وإبان ذلك همّ المتهم بالتحرك بسيارته ولكن حضر المخبر بسيارته واعترض خط سير المتهم ومنعه من التحرك.

وأضافت أن الشرطيين ترجلا من الدورية وتوقف المجني عليه الثاني خلفها وهو يحمل بيده جهاز اللاسلكي الخاص بالشرطة في حين توجه المجني عليه الأول الذي يحمل هو الآخر جهاز اللاسلكي إلى سيارة المتهم، والذي حاول حينها الرجوع إلى الخلف والهرب من الموقع، ففتح الشرطي الأول باب سيارته وأخبره بأنه من الشرطة وجلس على فخذه الأيسر ووضع قدمه على الفرامل.

لكن المتهم تمكن من إبعاد قدمه والدهس على دواسة البنزين وتحرك مسرعا إلى الأمام محاولا المرور بين الدورية وسيارة المخبر، فاصطدم بجسم الشرطي المجني عليه الثاني وأسقطه أرضا ومن ثم اصطدم بسيارة المخبر، حتى تمكن المجني عليه الأول من الضغط مجددا على الفرامل وإيقاف السيارة ونهض المجني عليه الثاني وتوجه إلى مكان وقوف السيارة، وهناك تم تقييد المتهم والقبض عليه.

وثبت بتقرير الطب الشرعي الخاص بالشرطي المجني عليه الثاني أنه يعاني من إصابة رضية (كسر) بالطرف السفلي الأيمن وكذا إصابات احتكاكية بالطرف السفلي الأيسر، كما ثبت من الاطلاع على القرص المدمج المرفق بأنه يحتوي على تصوير أمني تبين فيه ارتكاب المتهم للواقعة، إضافة إلى ثبوت أن قيمة إصلاح التلفيات التي لحقت بالسيارة تقدر بمبلغ 250 دينار.