عاقبت محكمة الاستئناف العليا الجنائية موظف جمارك وصاحب محل لبيع الشيش الإلكترونية "Vape" بسجنهما لمدة 5 سنوات، وبتغريم كلا منهما مبلغ 14250 دينار، فضلا عن إلزامهما متضامنين برد ذات المبلغ قيمة ضرائب لصالح شؤون الجمارك؛ وذلك بعدما غيرا وصف بضاعة نكهات شيش، المستوجب دفع ضريبة عليها بمقدار 200%، إلى إكسسوارات الشيش والتي تمر دون ضريبة انتقائية، مما فوت على جهة عمل الأول قيمة تلك الضرائب، بعدما أبلغ ضدهما مدير مبيعات بشركة منافسة.

وجاء في التفاصيل أن المتهم الأول وبصفته ضابط جمارك ومعهود إليه المحافظة على شؤون جهة عمله في تحصيل الضريبة المستحقة عن البضائع، اتفق مع المتهم الثاني على الإضرار عمدا بجهة عمله، بأن مرر شحنة بضاعة خاصة بشركة متخصصة ببيع الـ"Vape" والمملوكة للمتهم الثاني، الذي ساعده في ذلك بأن أمده ببيانات الشحنة، وهي عبارة عن نكهات شيش الكترونية بالمخالفة للقواعد والإجراءات واجهة الإتباع دون سداد قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على تلك البضائع والبالغ مقدارها 14250 دينار، مما أضاع على جهة عمله تحصيل ذلك المبلغ وذلك بغرض تظفير المتهم الثاني بربح مادي مقداره قيمة الضرائب والرسوم المذكورة، والتي تم إعفاؤه من سدادها دون وجه حق.

وبعد الكشف عن الجريمة استردت هيئة الجمارك تلك البضاعة من مخازن المتهم الثاني، والذي سدد الضريبة لاحقا واستلمها قانونا.

وكان أبلغ عن الواقعة مدير مبيعات بشركة منافسة، والذي قرر لصديقه في إدارة شؤون الجمارك بأنه يعتقد بوجود موظف لديهم يمرر لصالح المتهم الثاني بدون دفع الضرائب، إذ أنه يبيع تلك النكهات بسعر أقل من سعر السوق بفارق يصل لدينار واحد في المنتج الواحد، وأنه بالفعل اشترى منه كمية نكهات وأعاد بيعها بشركته بالسعر السوقي، ولإثبات ذلك تواصل مع شركة المتهم الثاني عن طريق وسيط وطلب شراء نكهات يعلم أنها لا توجد إلا لدى متعهد محدد بدولة خليجية وتواصل مع ذلك المتعهد وحصل منه على رقم بوليصة شحن تلك البضاعة الخاص بشركة الشحن وزود الشاهد الثاني -ضابط الجمارك- بذلك الرقم الذي تبين أنه خاص بالبضاعة محل الواقعة لمراقبتها والتحقق منها.

وبالفعل اكتشف الشاهد الثاني صحة أقوال الأول إذ تأكد بأنها مسجلة عبارة عن إكسسوارات شيش إلكترونية غير خاضعة للضريبة، على الرغم من أن صورة الأشعة تثبت أنها تحتوي على نكهات وليس إكسسوارات، وأن المتهم الأول أفسح عن تلك الشحنة دون تفتيشها.

وأضاف أنه بعد يومين وردت بضاعة أخرى مكملة للأولى، وبذات رقم بوليصة الشحنة وتحوي أيضا نكهات ومستنداتها مذكور بها أنها إكسسوارات شيش إلكترونية.

وثبت للمحكمة أن المستأنفين بتاريخ 7 ديسمبر 2018، ارتكبا الآتي:

أولا: المستأنف الأول: حال كونه موظف عام ضابط جمارك " ومعهود إليه المحافظة على مصلحة لشؤون الجمارك في تحميل الضريبة المستحقة قبل الإفساح عن البضائع، أضر عمدا بهذه المصلحة ليحصل على ربح للغير بأن أفسح عن البضاعة المبينة وصفا بالأوراق نكهات شيش إلكترونية بالمخالفة للقواعد والإجراءات واجبة الإتباع دون سداد قيمة الرسوم الجمركية المقدرة عن تلك البضائع والبالغ مقدارها 14250 دينار على نحو أضاع على جهة صله تحصيل ذلك المبلغ وذلك بغرض تظفير المتهم الثاني بربح مادي مقداره فيه الرسوم الجمركية التي تم إعطاؤه من سدادها دون وجه حق.

ثانيا: المستأنف الثاني: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة الإضرار العمدي بالمصالح لتربيح الغير محل البند أولا بأن تلاقت إرادته معه على الإفساح عن البضاعة الخاصة بمحله بطريقة مخالفة للقانون وأمده ببياناتها لتحقيق ذلك الغرض فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والمساعدة.

يذكر أن محكمة أول درجة قضت أيضا ببراءة متهم ثالث بالقضية يعمل بمحل المتهم الثاني؛ وذلك لتشكك المحكمة وعدم اطمئنانها بما نسب إليه من اتهام.