وجه النائب محمود البحراني سؤالاً الى صاحب المعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة  نصه" ما الأسباب الداعية الى تأجير المقر الحالي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي؟ زكم عدد الطوابق المؤجرة؟ وكم يبلغ اجمالي مساحتها؟ وكم تبلغ الكلفة السنوية لعقد الايجار؟ والى أي عام يمتد هذا العقد؟ وهل هنالك خطة لبناء مبنى جديد للهيئة للاستغناء عن عقود الايجار؟".

وقال الوزير في متن الرد بأنه" جاءت الحاجة الى استئجار مقر الهيئة العامة الحالي بعد الانتهاء من كافة إجراءات الدمج الإداري بين الهيئتين السابقتين (الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية) بموجب القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، تحقيقاً لمصلحة العمل، وتوفير مقر جديد متكامل للهيئة في موقع مناسب يسهل على المراجعين الوصول اليه، ذلك لصعوبة انجاز معاملات المستفيدين في ظل توزيع إدارات الهيئة في مبنيين منفصلين، الأمر الذي ارهق المراجعين في الانتقال بين المبنيين لإتمام ومتابعة مواضيعهم.

وأضاف الوزير برده" لذا سعت الهيئة العامة نحو المحافظة على انسيابية العمل من خلال ضمان تقديم جميع الخدمات التأمينية للمراجعين في مقر واحد، يتواجد فيه كافة الموظفين، وذلك بدلاً من تواجد موظفي الهيئة في مبنيين منفصلين، انطلاقاً من رؤيتها المتمثلة في الريادة في تقديم مزايا وخدمات التأمين الاجتماعي المتميزة للجميع، وضمان تطويرها واستمراريتها.

وتابع" وقامت الهيئة في حينه بدراسة الأمر، ورفعه الى مجلس الإدارة، الذي وافق على الانتقال الى مقر جديد، يجمع كافة إدارات الهيئة وموظفيها في مكان واحد، الى جانب توفير مزايا وخدمات التأمين المتنوعة في مكان واحد، الى جانب تخصيص مكاتب للخدمة السريعة.

وأكمل" وهذا ما أكد عليه المواطنين عند استقصاء آرائهم بالرضا التام، وسهولة انهاء المعاملات بالهيئة، وذلك بعد الانتقال الى المقر الجديد، علماً بأن رضا المواطنين والمؤمن عليهم، يعتبر من الأولويات الهامة لدى الهيئة".

وقال الوزير" تجدر الإشارة الى أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تمتلك اسهماً في شركة الفنادق الوطنية  المالكة للمقر الحالي للهيئة، الامر الذي يعود بالمردود المالي على الهيئة في المحصلة النهائية".

وبرده عن عدد الطوابق المؤجرة وكم يبلغ اجمالي مساحتها، وكم تبلغ التكلفة السنوية لعقد الايجار، والى أي عام يمتد هذا العقد قال الوزير" عدد الطوابق المؤجرة سبعة، واجمالي المساحة 8189.100 متر، والتكلفة السنوية للعقد 468,799,086 دينار، ومدة العقد لغاية ديسمبر 2022".

وفي رده على اذ ما كانت هنالك خطة لبناء مبنى جديد للاستغناء عن عقود الايجار، قال" تسعى الهيئة العامة ضمن خططها المستقبلية الى انشاء مبنى متكامل في مكان مناسب لها، بما يتلاءم مع احتياجات المواطنين، كما تراعي الهيئة ما هو أنسب من حيث التكلفة للأوضاع المالية للصناديق التقاعدية".