وقع الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا رئيس هيئة الطاقة المستدامة قراراً بشأن اعتماد نظام (شهادات الطاقة المتجددة) ليصبح نافذاً بعد نشره في الجريدة الرسمية، وهذه الشهادات تمنح الى الجهات المستثمرة في أنظمة الطاقة الشمسية وتمكنها من تسجيل إنتاجها من الطاقة المتجددة لدى هيئة الطاقة المستدامة والتي بدورها ستقوم بتقييم ورصد كمية الطاقة المنتجة واعتمادها في صورة "شهادة الطاقة المتجددة" ومن ثم منحها للمستثمرين عن كل (1 ميغاوات/ساعة)، وبذلك يمكن التحقق من تقارير انتاج الطاقة ومصداقيتها.

وهذا النظام سوف يمكن المستخدمين من تخطي بعض التحديات التي قد تحد من قدراتهم للانتفاع من الطاقة المتجددة مثل محدودية المساحة لديهم لتركيب الواح الطاقة الشمسية أو أية قيود اخرى مثل القيود التقنية أو القيود المالية، حيث يمكنهم البرنامج من الاستثمار في مشاريع الطاقة المستدامة مقابل شهادات الطاقة المتجددة.

وقد صرح الدكتور ميرزا بأن مجلس الوزراء الموقر وافق في جلسته المنعقدة امس 6 يناير 2020 على تكليفه باصدار قرار (شهادات الطاقة المتجددة) بصفته رئيساً لهيئة الطاقة المستدامة.

وفي هذا الصدد رفع الدكتور ميرزا شكره وتقديره لمجلس الوزراء الموقر والى اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه على اهتمامهم البالغ ومتابعتهم الدؤوبة لإطلاق نظام (شهادات الطاقة المتجددة) وقال بأن هذه الخطوة تعتبر خطوة رائدة من خطوات تعزيز استخدام الطاقة المستدامة في مملكة البحرين وتترجم بشكل واضح اهتمام القيادة الحكيمة بتشجيع الاستفادة من الطاقة النظيفة والخضراء والمتجددة من اجل التنمية الشاملة.

كما يعتبر نظام "شهادات الطاقة المتجددة" فرصة للمستثمرين والمؤسسات التمويلية لتقييم فرص الاستثمار وتمويل مشاريع الطاقة المستدامة والتحقق من الطاقة المنتجة عن طريق برنامج وأدوات موثوقة ومعتمدة.