أصدرت ستة منظمات حقوقية صباح اليوم الأثنين بياناً شديد اللهجة، محملة فيه النظام الإيراني وتيار الوفاء الإرهابي البحريني، مسئولية أي أعمال إرهابية تحدث في مملكة البحرين.

وأكد التحالف العربي للمحكمة العربية لحقوق الانسان (القاهرة) والمركز الخليجي الأوروبي لحقوق الانسان (المملكة المتحدة) والمؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الانسان (لبنان)، ومنظمة الرسالة العالمية لحقوق الانسان (ايرلندا)، والمنظمة الاحوازية للدفاع عن حقوق الانسان (المانيا)، وجمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان (البحرين) على أهمية مواجهة هذه التهديدات الخطيرة، وكشف خيوطها التآمرية للمجتمع الدولي.

وكان تيار الوفاء الإرهابي ومقر قياداته الهاربة في العراق وايران قد أصدر يوم أمس الأحد بياناً بعنوان (اخراج الوجود الأمريكي من منطقتنا وقطع نفوذ أمريكا وحلفها الشيطاني) بعد اغتيال الارهابيان قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس من قبل الولايات المتحدة، بسبب نشاطهم الإرهابي الدولي.

وأكدت المنظمات الحقوقية الستة على ادانتها لما جاء في بيان التيار ودعوته للقيام بالأعمال الخارجة عن القانون، وما تحمله من تهديد للأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين والمقيمين الآمنين، وتحمل النظام الإيراني وتيار الوفاء (الإرهابي) لأي أعمال إرهابية على أرض مملكة البحرين.

كما أكدت المنظمات الحقوقية الدولية على رفضها لهذا التصعيد الخطير، واستمرار انتهاج الخارجين من دول وحركات (ارهابية) على النظام والقانون لمثل هذه الممارسات المُحرمة شرعاً وقانوناً، بما تحمله من دعوات الي إزهاق للأرواح التي حّرم الله قتلها، ونشر الرعب والخوف، وإعاقة الاستمرار في عملية التنمية البشرية والحضارية والاقتصادية، وتهديد الأمن والسلم الأهلي، وهو الأمر الذي يتعارض مع قيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف، وكافة الأعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية.

وبين المنظمات بأن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع تحمّل  مسؤولياتهم الوطنية في الحفاظ على السلم والأمن الأهلي، حفاظا على أمن وسلامة الوطن والمواطنين والمقيمين، داعيا الله العلي القدير أن يحفظ مملكة البحرين ورجال أمنها وجهودهم في حفظ الأمن والنظام وفقا للقانون، ومن يعيش على أرضها الطيبة من مواطنين ومقيمين، من كل سوء ومكروه.

وقامت المنظمات الحقوقية الدولية بمخاطبة مجلس حقوق الانسان والمفوضية السامية لحقوق الانسان والمقرر الاممي الخاص بحقوق الانسان والارهاب من منطلق منع الافعال الإرهابية هي استراتيجية للعدالة الجنائية تطبق معايير حكم القانون في تنفيذ صكوك الأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب.