ضمن إستراتيجية وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، في البدء بتنفيذ مبادرات الأمن الغذائي البحري، فقد تم تخريج 15 شابا بحرينيا مؤهلا للبدء في العمل في الاستزراع السمكي والذي يعتبر أحد الخيارات الأساسية في توفير الاسماك في السوق المحلي متماشيا مع بقية دول العالم التي تعتمد بنسبة 50% من استهلاكها من الاسماك المستزرعة، بحسب احصائيات منظمة الاغذية والزراعة.

جاء ذلك في حفل أقيم برعاية سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، المهندس عصام بن عبدالله خلف، وبحضور وكيل الزراعة والثروة البحرية سعادة الدكتور نبيل محمد أبوالفتح، والوكيل المساعد لشؤون الزراعة الدكتور عبدالعزيز محمد عبدالكريم، وعدداً من مسئولي صندوق العمل "تمكين"، لتكريم المشاركين في البرنامج الوطني لتدريب الكفاءات المحلية على الاستزراع السمكي.

وقال الوزير خلف: إن الوزارة تولي ملف الاستزراع السمكي أهمية بالغة، انطلاقاً من توجيهات الحكومة الموقرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وذلك نظراً لما يشكله القطاع السمكي من أهمية على صعيد تحقيق أمن غذائي مستدام لمملكة البحرين.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتطوير الاستزراع البحري ستساهم في إحداث نقلة نوعية في مستويات انتاج الأسماك عبر الاستزراع خلال الخمس سنوات القادمة، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود بين مختلف القطاعات الحكومية لتذليل كافة الصعوبات مما يعد توجها مهما يبشر بخلق مزارع انتاج جديدة وناجحة كما نأمل جميعا.

وأكد حرص الوزارة على إيجاد كوادر مُدربة في مجال الاستزراع السمكي، مما يحتم إقامة البرامج والدورات التدريبية العملية لخلق منافسة إيجابية للصالح العام، مؤكداً استمرار الوزارة في دعم هذه المبادرات التي من شأنها استقطاب البحرينيين وتوفير الفرصة أمامهم لإطلاق مشروعاتهم في مثل هذه القطاعات التنموية الواعدة.

وفي كلمته خلال الحفل، قال وكيل الزراعة والثروة البحرية سعادة الدكتور نبيل محمد أبوالفتح، إن الوكالة تفتخر بالشراكة مع صندوق العمل "تمكين"، والتي تكللت بنجاح البرنامج الوطني لتدريب الكفاءات المحلية على الاستزراع السمكي، والذي شمل جوانب نظرية وعملية داخل وخارج البحرين، وهي الاتفاقية التي جاءت بتوجيهات من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف.

وذكر أبوالفتح أن الحاجة لوجود كفاءات في مجال الاستزراع السمكي يحتم على وكالة الزراعة والثروة البحرية السعي نحو إيجاد البرامج والدورات التدريبية العملية لخلق منافسة إيجابية للصالح العام، ونحن بإذن الله مستمرون في دعم هذه المبادرات التي من شأنها استقطاب البحرينيين وتوفير الفرصة أمامهم لإطلاق مشروعاتهم في مثل هذه القطاعات التنموية الواعدة.

وأضاف: نأمل أن يضع المشاركون في هذا البرنامج التدريبي بصماتهم في دفع مشروعات الاستزراع السمكي والنهوض بها، وهو ما يتسق مع توجهات الوكالة واستراتيجيتها المنبثقة عن التوجهات الحكومية في تعزيز الأمن الغذائي بمملكة البحرين، والذي يشكل قطاع الأسماك محوراً رئيسياً فيه.

وأكد أبوالفتح أن توجهات وكالة الزراعة والثروة البحرية الرامية لتطوير الاستزراع السمكي ستساهم في إحداث نقلة نوعية في مستويات انتاج الأسماك عبر الاستزراع خلال الخمس سنوات القادمة

وأشار إلى أن الوكالة تأمل في أن توفق لرفع مستوى الدعم التقني والمالي واللوجستي الحكومي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ستنشأ تدريجيا بالتزامن مع توافر الخبراء المحليين في الاستزراع، والذين يشكلون الخطوة الأساسية في إنجاح أي من قطاعات الإنتاج الأولي.

وفي تصريح له، قال الرئيس التنفيذي لـصندوق العمل "تمكين" الدكتور إبراهيم محمد جناحي، إن صندوق العمل مستمرٌ في جهوده لدعم المبادرات التي تشكل قيمة مضافة على صعيد الاقتصاد الوطني، والنهوض بالكوادر البحرينية، وتقديم التدريب لهم بهدف تأهيلهم لإطلاق المشاريع النوعية في القطاعات التي تشكل محوراً مهماً على صعيد تحقيق التنمية المستدامة لمملكة البحرين.

وأشار إلى أن "تمكين" ستواصل دعم المبادرات التي تساهم في صقل مهارات الشباب البحريني عبر تزويدهم بالتدريب المتخصص وفقًا لأعلى المعايير الدولية وهو محور رئيسي ضمن خطة عمل تمكين والتي تستهدف الارتقاء بالطاقات الشبابية البحرينية.

وأشاد الدكتور جناحي بالتعاون البناء مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ممثلة في وكالة الزراعة والثروة البحرية، مؤكداً استعداد صندوق العمل لمواصلة التعاون الرامي إلى توفير الفرصة أمام الشباب البحريني للعمل في مجال الاستزراع السمكي الذي يعد من القطاعات الواعدة في المملكة.