قال القائم بأعمال كلية الحقوق في جامعة البحرين الدكتور صلاح محمد أحمد "إنَّ الكلية تستعد لطرح عدة مبادرات في مجال تعزيز البحث العملي الذي يعالج قضايا مجتمعية، محاولاً إيجاد حلول قانونية مبتكرة لها".

وتحدث د. أحمد عن تاريخ الدراسات القانونية في جامعة البحرين، وأبرز محطات تطورها، مؤكداً أن خريجي الكلية يعدون الاختيار الأول في سوق العمل، علاوة على أن الإنتاج العلمي للمنتسبين إلى الكلية من مؤلفات وإصدارات بدأ يشكل ملامح بارزة للفقه البحريني في المجال القانوني.

واحتفلت الكلية الفتية مؤخراً بمناسبة مرور عقدين من الزمن على بدء الدراسات القانونية في الجامعة حيث انطلقت دراسة القانون في الجامعة الوطنية في العام 1999م.

معالجة قضايا تصب في خدمة المجتمع

وذكر القائم بأعمال العميد أن الكلية تعد لإقامة ندوات ومؤتمرات علمية تهدف إلى معالجة قضايا قانونية مهمة تصب في خدمة المجتمع، مشيراً إلى أن الكلية درجت على استضافة خبراء قانونيين من مختلف الجهات مثل: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتنظيم فعاليات بالتعاون مع عدة مؤسسات مثل: أمانة مجلس الشورى وأمانة مجلس النواب.

وأفاد د. صلاح محمد أحمد بأن كلية الحقوق تسعى إلى تقديم تعليم عال وبحث علمي متميز مرتبط بالتنمية والمجتمع، ومواكب للتطور المستمر في مجالات الحياة وما أحدثته الثورة المعلوماتية وغيرها من تغير في احتياجات سوق العمل وتوجهاته.

ويطرح قسما الكلية - قسم القانون العام، وقسم القانون الخاص - ستة برامج أحدها في المرحلة الجامعية الأولى، والباقي في مرحلة الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه).

20 عاماً على بدء الدراسات القانونية

وعن أبرز محطات تطور الكلية منذ تأسيسها في العام 2002م، قال: "لقد بدأت دراسة القانون في جامعة البحرين كقسم من أقسام كلية إدارة الأعمال في سنة 1999م. وإدراكاً لأهمية الدور الذي تؤديه دراسة القانون باعتباره رافداً مهماً من روافد النهضة العلمية فقد صدر قرار مجلس أمناء جامعة البحرين رقم (159) بتاريخ 6/3/ 2002م بإنشاء كلية الحقوق".

وتابع قائلاً: "منذ إنشاء كلية الحقوق في العام 2002م، وهي تسعى قدماً نحو تميز مخرجاتها العلمية والتعليمية، بعد أن قادت الدكتورة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة مسيرة العمل والإنجاز في الكلية بصفتها أول عميدة للكلية، وقد التحق بالدراسة في الكلية آنذاك نحو مائة طالب وطالبة، واتخذت الكلية مقراً مؤقتاً لها هو مبنى (S17)".

وأضاف: "مع تزايد الطموح وتزايد أعداد الطلاب الملتحقين بالكلية كان لا بد من إنشاء مقر للكلية يراعي خصوصية الكلية وطبيعة الدراسة، فكانت المحطة الثانية حيث صُمم المبنى الحالي للكلية (S39)"، مشيراً إلى أن "المبنى مجهز بقاعات للدراسة مزودة بشاشات للعرض المرئي للطلاب الذين تزايد عددهم بمرور الوقت ليربوا على ألفي طالب وطالبة، ومكتبة تحوي عشرات الآلاف من الكتب في مختلف التخصصات القانونية، وقاعات للمحاكم الصورية لأجل التدريب العملي ومدرج لإقامة الفعاليات".

ويبلغ عدد الطلبة الذين يدرسون على مقاعدها في الوقت الحاضر 2116 طالباً وطالبة، في حين يصل عدد الخريجين في الكلية منذ تأسيسها 1064 ألف طالب وطالبة.

الأستاذة يمثلون مدارس فقهية مختلفة

وقال: "رافق كل ذلك تزويد الكلية بنخبة من أعضاء هيئة التدريس من ذوي الخبرات والكفاءات القانونية وروعي في اختيارهم التنوع وتمثيل مختلف المدارس الفقهية، وكان لا بد من رفد الكلية بجيل واعد من مساعدي البحث والتدريس البحرينيين".

وأفاد بأن "الجامعة قامت بابتعاث عدة طلبة من خريجي الكلية، وحصلوا على شهادات الدكتوراه والتحقوا بالكادر الأكاديمي وأثبتوا تميزهم وقدراتهم في التخصصات التي عينوا فيها".

وتمثلت المحطة الثالثة – بحسب القائم بأعمال عميد الكلية – في افتتاح برامج الدراسات العليا (برنامج الماجستير وبرنامج الدكتوراه) حيث خرجت كلية الحقوق 81 طالباً وطالبة من حملة الماجستير والدكتوراه بواقع 18 خريجاً في الدكتوراه و63 خريجاً في الماجستير، منبهاً إلى أن "مسيرة الكلية طالما كانت حافلة بالتأليف والنشر العلمي، حيث أثرى أعضاء الهيئة الأكاديمية المكتبة القانونية بالعديد من المؤلفات القانونية من الكتب الدراسية، والمراجع المتخصصة، والأبحاث المنشورة بمجلات علمية وعالمية، مما شكل ملامح بارزة للفقه البحريني في المجال القانوني". 

وشدد على أن هذه المحطات الفارقة كانت لها آثارها الواضحة في جودة مخرجات الطلبة، هذا وتميز خريجو الكلية بالكفاءة والقدرة على تحمل المسئولية في مختلف المجالات التي التحقوا للعمل فيها، سواء في القطاع الحكومي أم القطاع الخاص، وأصبح خريج حقوق جامعة البحرين هو الاختيار الأول في سوق العمل بحسب أرباب العمل.

مراجعة البرامج والخطط الأكاديمية

وعن خطط الكلية التطويرية الحالية سواء على مستوى البرامج الأكاديمية أم المناهج العلمية أكد أن "إدارة الكلية تضع نصب عينها التطورات العلمية والأكاديمية وترصد مستجداتها، ولذا تحرص على أن تكون برامجها ومناهجها مواكبة لهذه التطورات، وتقوم بمراجعة برامجها وخططها الدراسية بصورة دورية كل خمس سنوات، لتحديث هذه البرامج، بما يضمن تلبيتها لمستجدات سوق العمل وجودتها وتميزها".

ولفت إلى أن "الكلية أدخلت العديد من التحديثات على الخطط الدراسية، سواء من حيث المقررات أم آليات العمل فيها، كما هو الحال بالنسبة إلى استحداث مقررات في مجالات: قانون المعلوماتية، وعقود الاتصالات، وطرق تسوية المنازعات من خلال التحكيم والوساطة وغيرها"، مشيراً إلى أن "المؤلفات الدراسية يجري تحديثها وتنقيحها من قبل المؤلفين لتتضمن أحدث التشريعات والأحكام القضائية".

وعن عناية الكلية بالتدريب العملي لمساعدة الخريجين على الانخراط في سوق العمل، قال د. صلاح محمد أحمد : "إن الكلية حريصة على ربط الدراسة النظرية بالواقع العملي، وأن يتلقى الطالب قبل تخرجه تدريباً عملياً مكثفاً على أرض الواقع، لذا فقد ضمنت الخطط الدراسية مقررات عملية، كالتدريب العملي الذي يجري في المحاكم وفي مكاتب المحاميين، وفي مختلف الدوائر القانونية بالقطاعين العام والخاص".

مقررات في التطبيقات العملية

وأشار إلى أن "الخطط الدراسية تضمنت مقررات في التطبيقات العملية من واقع القضايا التي عرضت على المحاكم وعادة ما تستعين الكلية بقضاة مختصين في المحاكم، بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاة، ليتولوا تدريب الطلاب في مثل هذه المقررات".

إلى جانب ذلك، ذكر القائم بأعمال العميد أن الكلية أنشأت مركز العيادة القانونية وحقوق الأنسان الذي يضطلع بدور فاعل في تدريب الطلاب في المجالات الحقوقية، وينظم العديد من المحاضرات والورش التدريبية في هذا الخصوص، وعليه فالتدريب العملي للطلاب هو في قمة أولويات الكلية واهتماماتها.

وعن استطلاع آراء أرباب العمل بشأن خريجي الكلية ومستوياته  قال: "إن مكتب ضمان الجودة بالكلية يعمل على معرفة هذه الآراء بصورة دورية ودراستها وتحليلها، للوقوف على مكامن القوة والضعف فيما تقدمة الكلية من برامج ومخرجات"، منوهاً إلى "تشكيل لجنة استشارية من أرباب العمل في مختلف القطاعات لهذا الغرض".

وفيما يتصل بالدور الذي تمارسه كلية الحقوق تجاه المجتمع، قال د. صلاح محمد أحمد: "انطلاقاً من دور الجامعة في خدمة المجتمع البحريني، عملت الكلية منذ نشأتها على تعزيز علاقاتها بمختلف المؤسسات والهيئات في القطاعين العام والخاص، وقد جرى تنظيم وتنفيذ العديد من الأنشطة، وقد قامت الكلية من خلال كادرها الأكاديمي بطرح العديد من الدورات التدريبية وورش العمل، بهدف رفع ونشر الوعي القانوني".

وأشار أيضاً إلى "إعداد مجموعة من الدراسات القانونية المتخصصة لعدة جهات، منها على سبيل المثال: مجلس النواب، والمؤسسة الوطنية لحقوق الأنسان، والمجلس الأعلى للمرأة، كما أبرمت العديد من مذكرات التعاون مع جامعات أوروبية لتعزيز التعاون العلمي، والوقوف على أحدث التطورات في المجالات القانونية".