بعض المشكلات لا تبرح محلها رغم الأصوات التي بحت من كثرة النقاش، والشكوى، وإبداء الآراء بشأنها، ومنها مواعيد مستشفى السلمانية الطبي، إضافة إلى مواعيد عيادات الأسنان في المراكز الصحية، والتي تأخذ وقتا طويلا جدا، في الوقت الذي يعد فيه انتظار المرضى - ودون أدنى شك - مجازفة بصحتهم، أو أرواحهم في بعض الأحايين.

والمعضلة الحقيقية تكمن في أمرين أساسيين؛ أولهما القدرة الاستيعابية وما يندرج تحتها من تخصصات، وأجهزة متوفرة، وانحسار الجهات الطبية المعنية بمعالجة بعض الأمراض الأكثر خطورة أو الحالات الطارئة، وثانيهما بعض الآليات التنظيمية العقيمة، غير المجدية التي تزيد العبء، وتطيل مدد الانتظار بشكل أصبح لا يطاق.

لا نعلم كمواطنين إلى متى ستظل هذه المشكلة باقية وملحة، ولماذا لا يلقى المواطن آذانا صاغية رغم كل هذه النداءات المتواصلة، ولا نعلم ما سيصل به الحال عند العمل على مشروع التأمين الصحي، الذي يخفي وراءه الكثير من علامات الاستفهام المتعلقة بمدى تأثر الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين سلبا أم إيجابا عن الوضع الحالي.

كل المؤشرات تشير إلى توجه الوضع إلى أسوأ مما هو عليه في ما يتعلق بنوعية وسرعة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في ظل تفاقم الالتزامات المادية المطلوبة، ومقابل سعي الحكومة لتقليل المصروفات وكأنها عملية غير مسؤولة تلقى من على كتف لتنهال على الكتف الآخر الذي يمثله المواطن، ولا عزاء له في ذلك.